لا شك أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د.محمد العماري بالإجماع علي قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية. الذي قدمته الحكومة بعد أن وافقت علي التعديلات التي طلبها المجلس.. تعد هذه الموافقة نقلة حضارية ونوعية وإنسانية في منظومة الأبحاث الطبية السريرية.. حيث ينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة القائمة والراعية للبحث والمبحوثين.
هذا القانون يعد حماية للمصريين من خلال إنشاء مجلس أعلي لأخلاقيات البحوث الطبية. كما هو موجود في أغلب الدول.. ونقلة نوعية في تنظيم الأبحاث. وسيتم كل ذلك من خلال إبرام بروتوكول يرعي مصالح الأطراف الخاصة بالمشروع البحثي بعد موافقة الجهة المختصة بعد أن كان المصريون حقلاً للتجارب.
وألزم القانون الباحثين والجهات البحثية بتقديم وتوفير وإتاحة كافة أوجه الرعاية بكافة أنواعها وأشكالها. حفاظاً علي حياة من يقوم عليهم البحث إلي جانب الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.. وسيتم إنشاء اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة لكي ترعي حقوق وتحافظ علي أمان ومصالح القائم البحث عليهم وتنظيم رقابة صارمة علي الباحث الرئيسي.
وقد وضع القانون شروطاً مهمة علي البحث أهمها أن يكون الباحث حسن السمعة ومؤهلاً لإجراء الأبحاث العلمية وأن يلتزم بالقوانين واللوائح والعادات والتقاليد والأعراف المصرية.. وذلك بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات.. وحدد القانون عقوبات تصل إلي السجن المشدد والغرامة التي تصل إلي مليون جنيه لمن تسول له نفسه الاستهانة بالقائم عليه الأبحاث الطبية.. سواء المخالف لأحكام هذا القانون. أو أحدث بهم عاهةمستديمة. أو تسبب في الوفاة.