الوصل والفصل

قامت الدنيا ولم تقعد منذ أعلن البرلمان عن مشروع القانون الخاص بزيادة مرتبات الوزراء، وبصراحة أنا ضد هذه الضجة. قد أرفض مشروع زيادة المعاش إلي ثلاثة وثلاثين ألفاً، لكني أوافق تماماً علي زيادة مرتبات الوزراء، بل أري ضرورة إعادة النظر فيها بشكل دوري، وإعادة النظر في الحدين الأعلي والأدني للأجور من حين لحين.
كانت هذه الخمسة وثلاثون ألفاً منذ خمس سنوات تساوي سبعة آلاف دولار، أما الآن فقيمتها لا تصل إلي ألفي دولار. هل تستكثرون علي الوزير في مصر أن يعمل براتب شهري يقترب من ألفي دولار؟ أخبرونا إذن كيف تريدون الوزير في مصر؟ هل تريدونه شحاذاً؟ هل فكر أحد قبل أن يرفع صوته معترضاً : كم يكفي الوزير شهرياً ليعيش مستوراً ؟
منذ أيام أعلن وزير شئون مجلس النواب علي الهواء أن مرتبه هو 2108 جنيهات. هل هذا منطقي ؟ الحكومة طبعاً تدعم الوزير بمبالغ أخري لكي يتناسب دخله مع منصبه، وجملة دخله تصل لخمسة وثلاثين ألف جنيه فعلاً، فهل حين يتم تقنين الوضع نحتج؟ هل نضحك علي أنفسنا؟ الدستور الذي لا نكف جميعاً عن الحديث عنه يقول إن علي البرلمان أن يحدد راتباً للوزراء علي أن يكون هذا الراتب هو كل دخل الوزير، بحيث لا يمد يده إلي أية مبالغ أخري. أفلا يجب أن نحترم الدستور؟ ألا يجب أن نضمن للوزير حياة كريمة بدلاً من أن نجد الوزير والمحافظ المرتشين؟
إن الخمسة وثلاثين ألفاً التي نهلل عليها هي مرتب موظف متوسط في القطاع الخاص. ولن نقارنه طبعاً بمرتبات كبار موظفي هذا القطاع حتي لا نكتشف أننا أمام فضيحة.
إن بعض المطلوبين للوزارة يرفضون المنصب، لأنهم سيتحملون مسئولية كبري دون أن يتقاضوا مقابلاً مجزياً، خصوصاً إذا كان بعضهم يشغل مراكز مرموقة في الداخل أو في الخارج. أنا لا أكتفي برفع رواتب الوزراء فقط بل أطالب أيضاً برفع رواتب كل أصحاب المناصب القيادية، ابتداءً من مدير عام. وأذكر - مثلاً - أن الجهد الإضافي لرئيس هيئة قصور الثقافة حتي ثورة يناير كان لا يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه شهرياً، وحين علم الأستاذ أنس الفقي أثناء رئاسته للهيئة بهذا المبلغ الهزيل، الذي يقل عن مكافأة أي واحد من موظفيه في شركته الخاصة، تنازل عنه للجنة النقابية. يا سادة إذا كنا نريد للمسئولين ألا يمدوا أيديهم فلابد أن نملأ عيونهم.