لست ممن يحبون إطلاق الفتاوي من غير المتخصصين. ولكن هناك بعض الأمور تكون لها معطيات لو طبقنا عليها القواعد الشرعية لأصبح الحكم الشرعي بحرمتها أو حلها صحيحاً.
مثلاً عندما تم اختيار السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ليشغلوا مناصبهم كان التكليف الأول والأساسي والمهم لهم هو خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم. وبناء عليه فإن المرتبات التي يتقاضونها مرهون جزء كبير منها بقضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم وليس التضييق عليهم وذلك فيما يشبه العقد والعهد بين السيد رئيس الدولة الذي اختار هؤلاء المسئولين لخدمة أبناء الشعب وهو هنا يمثل الطرف الأول من العقد. وبين هؤلاء المسئولين كطرف ثان. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن أي تقصير من هؤلاء المسئولين في تأدية المهمة المكلفين بها لخدمة المواطنين يمثل خيانة للعهد ويفسد العقد ومعه جزء مما يتقاضونه من مرتبات.
ما حدث أمس الأول وأمس من غرق معظم شوارع وأحياء القاهرة الكبري والمحافظات يؤكد أن جزءاً من مرتبات السادة المحافظين ورؤساء الأحياء وقبلهم السيد وزير التنمية المحلية حرام. لأنهم رأوا الأمطار الشديدة والسيول وهي تغرق الشوارع وتعيق حركة سير البشر والسيارات. بل وغطت سيارات بكاملها داخل جراجات أرقي المناطق والأحياء بالقاهرة الجديدة والتجمع الخامس وغيرها. كما منعت حركة القطارات ومترو الانفاق ووسائل النقل المختلفة الأخري ولم يحركوا ساكناً.
هؤلاء المسئولون رأوا الحال وتعاملوا مع الوضع كأنهم لاعلاقة لهم به. أو كأنهم مواطنون عاديون. بينما أتصور أنه كان يجب علي السيد وزير التنمية المحلية إصدار أوامره فوراً للسادة المحافظين بتحريك رؤساء المدن والقري كل في دائرة مسئوليته لاستخدام سيارات شفط مياه الأمطار وعدم مغادرة الشوارع إلا بعد التأكد من رفع وشفط وسحب مياه الأمطار وإعطائه تقريراً بما تم عمله. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث فرأينا ما رأينا في الشوارع نتيجة تقصير وإهمال ولا مبالاة من السادة المسئولين وفي مقدمتهم السيد وزير التنمية المحلية المسئول الأول عن المحافظات والمحافظين ومدن وقري مصر.
نحمد الله أن الأمطار توقفت بعض الشئ ـ حتي كتابة هذه السطور ـ قبل أن تتحول شوارعنا إلي برك مياه تعيدنا إلي عصر فات من الجهل والتخلف. وفي ظل هذا العدد الكبير من الإنجازات المتلاحقة التي يحققها الرئيس السيسي للحاق بالمستقبل. مازال هناك بيننا مسئولون يعيشون بفكرهم في القرون الوسطي.