عقب وقوع كل كارثة بالسكة الحديد.. تتباري تصريحات كبار المسئولين عن تدشين خطة تطوير شاملة للنهوض بهذه الخدمة المهمة وتحديثها من خلال دخول مئات العربات في »عمرة صيانة» شاملة إضافة إلي شراء مئات الجرارات.. لكن الخطة تتطلب توافر اكثر من مائة مليار جنيه علي الاقل.
وتقوم الدنيا ولا تقعد من فرط الهوس الاعلامي لعدة أيام.. ثم ينفض المولد.. وندخل في مرحلة نسيان.. ثم نعود لنفس التصريحات و الهوس الاعلامي مع وقوع كارثة جديدة.. قد تكون الدولة معذورة بسبب نقص الامكانات والتدابير المالية وهذا صحيح إلي حد كبير.. وفي نفس الوقت الرئيس السيسي يولي هذا الموضوع اهتماما خاصا من جانبه لقناعته بأهمية هذا الصرح العملاق الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.. ما أود أن أشير إليه أن تكون الحكومة بحق صادقة في عزمها علي النهوض بتطوير السكك الحديدية وليتها تكون في مقدمة أولوياتها.. فهذا أحد أحلام المصريين التي لا تبرح خيالهم.. خاصة أبناء الصعيد الذين يذوقون العذاب ألوانا من جراء الإهمال الشديد في الخدمة.. فمن يريد أن يعرف الفارق الشديد بين الخدمة بحري وقبلي .. يركب قطارا فاخرا متجها إلي قبلي.. ثم يكرر التجربة في قطار مماثل القاهرة الاسكندرية.. شتان الفارق في النظافة و الاحترام والاهتمام ودقة المواعيد.. وعدم وجود ادني مخالفة.. فلن تجد في خط بحري باعة متجولين ولا متسولين ولا ركابا بدون تذاكر ولامئات الامتعة الملقاة في ارضية عربات القطار وبينها ولا أصواتا مزعجة ومشاجرات.. ولا شبابيك تفتح أحضانها للأتربة ولا حمامات أجاركم الله.. هذا يتطلب من الدكتور هشام عرفات وزير النقل التحرك علي وجه السرعة لتحقيق العدالة ومعالجة هذه الفوارق الشاسعة من خلال وضع آليات تنفذها أجهزته الرقابية بالهيئة وتطبق القانون علي المخالفين بكل صرامة حتي يشعر الراكب الصعيدي بآدميته وهو داخل القطار وهذا أقل حقوق الصعايدة.. فهذا لن يكلف الدولة مليما واحداً.. ثم نفذوا التطوير الشامل عندما تسمح ميزانية الدولة.. وللا إيه يا سيادة الوزير؟!