ناقشت في مقالي السبت الماضي ثغرات قانون العقوبات في جرائم الرشوة التي نعاني منها حاليا علي أوسع مدي.. وأهمها ثغرة »رخصة المجرم»‬ التي منحها المشرع بحسن نية للوسيط والراشي باعفائهما من العقوبة إذا اعترفا في التحقيقات علي المرتشي وباحا بأسرار الجريمة كاملة.. وقلت أن هدف المشرع من هذا الإغراء وهو تحجيم ومكافحة ظاهرة الرشوة بتقديم الأدلة والاعترافات عليها -بعد القبض علي المجرمين- لم يتحقق.. بل استمرت الظاهرة من باب المغامرة والتجريب.. لعل وعسي! وبالتالي أصبح من الضروري إلغاء رخصة المجرم هذه.. وأن يعاقب الوسيط والراشي المعترف بنصف عقوبة المرتشي.
واليوم أستكمل باقي الثغرات.. وعلي رأسها »‬رد الاعتبار».. الذي يحصل عليه المجرم بحكم قضائي بعد تنفيذه العقوبة، ثم تقديمه طلب رد اعتباره للمحكمة المختصة بأنه تاب وأناب وأصبح من أولياء الله الصالحين.. فتطلب المحكمة تحريات ورأي المباحث في محل سكنه وعمله.. فينتهي الأمر في »‬أغلب الحالات» بتقرير يكتبه أمين شرطة بأنه انتقل وسأل وتحري فوجد أن سمعة المذكور أصبحت كاللبن الحليب وصار ينافس الملائكة في سلوكياته!! »‬ويابخت من نفع واستنفع»!! ويرفع الأمين تقريره لقياداته التي تحيله بالتالي للمحكمة التي لاتجد مفرا من الحكم برد اعتبار المجرم!! وقد حدث بالفعل أن خريج سجون قراريحصل علي رد اعتباره في نفس الوقت الذي كان فيه يخطط وينفذ جريمة أخري أشد هولاً، حتي أن ضباط الرقابة الادارية الذين قبضوا عليه في الجريمتين كانوا متعجبين ويضربون كفا بكف لأن حبر رد الاعتبار لم يكن قد جف بعد!! والأعجب أن نفس زبون السجون أسرع بتقديم أوراق ترشحه للبرلمان معتمدا علي رد اعتباره!!
وحتي لانظلم بعض الذين يرد اعتبارهم عن جدارة.. فالحل لسد الثغرة أمام »‬اللومانجية» أن يجري تعديل في قانون صحيفة الحالة الجنائية بحيث تتضمن وتحمل حكم رد الاعتبار، مما يحول دون اقدام اللومانجي علي الترشح للبرلمان ولا المحليات ولا التسلل لأجهزة الحكومة والمواقع الحساسة، لأنها تشترط أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم بيضاء تماما من غير سوء.. وقد كان المستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حصيفا وسابقا للجميع عندما اشترط في مرشحي الرئاسة ألا تكون سبقت إدانتهم في أي جريمة، حتي لو حصلوا علي رد الاعتبار.
إذن نحن لانطالب بإلغاء رد الاعتبار كما طالبنا بضرورة الغاء رخصة المجرم.. بل نطالب بتسجيلها في الصحيفة الجنائية لتكون شاهدا علي إدانة سابقة تحول دون القفز علي البرلمان أوغيره.. وأن ينص علي ذلك في قانون شروط الترشح البرلماني ايضا.. كما نطالب بأن تحمل الصحيفة الجنائية ايضا الاحكام مع إيقاف التنفيذ ليتحقق الردع المنشود.
فهيا يابرلمان.. وسمعونا صوتكم.. حماية لنا ولكم!