الخبر هو قيام المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونائب رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بإعداد حصر بالقرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى
لتكون جاهزة للعرض على مجلس النواب لتطبيق نص المادة 156 من الدستور عليها، وفى ذلك اعتراف من الحكومة بسلطة البرلمان فى مناقشة هذه القوانين التى تعتبر قرارات جمهورية لن تحمل مسمى قانون إلا بعد إقرارها من مجلس النواب. البعض قال إن مجلس النواب لا يحق له مناقشة هذه القرارات لأنه لا ينطبق عليها النص الدستورى والبعض من فقهاء الدستور أكدوا أنها من سلطة البرلمان، والحكومة أعلنت أنها جاهزة لمناقشتها.
والمادة الدستورية تنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو الرئيس المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين. يجب أن يناقشها البرلمان خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
والقوانين بقرارات التى صدرت فى الفترة السابقة منذ تولى الرئيس السيسى معظمها تحتمل التأخير وكان يجب أن تنتظر انعقاد البرلمان حتى لا تواجه أزمة فى مناقشتها، لأن تشكيل البرلمان غير مضمون، وغير واضح لمن تكون الأغلبية فيه التى تمرر هذه القوانين، من الممكن أن تأتى أغلبية أو يأتى تكتل حزبى يجعل مرور هذه القوانين صعبًا بل مستحيلاً، ويزول بأثر رجعى أثر هذه القوانين، الدستور أضاف فقرة فى نهاية المادة تعتبر طوق النجاة لهذه القوانين: وهى إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وهذا وارد أيضًا، حتى لا يتم هدم ما تم البناء عليه فى الفترة الماضية.
القرارات بقوانين التى سيراجعها البرلمان لن تقتصر على الفترة الحالية ولكنها ستشمل القرارات بقوانين خلال العام الذى تولى فيه المستشار عدلى منصور الحكم. هذه القرارات بقوانين حتى موعد انعقاد المجلس ستبلغ العشرات ولن يستطيع المجلس مناقشتها فى المدة المحددة، وهذا تعجيز من الدستور، هناك مخرج لبعض الفقهاء بأن مدة الخمسة عشر يومًا استرشادية وليست ملزمة، وهناك اتجاه يرفض الخروج عن النص الدستورى، وإذا كان الدستور ملزمًا بالمناقشة فى هذه المدة فلن يستطيع المجلس انجاز هذه المهمة، لأنه سيستغرق وقتًا طويلاً فى تشكيل هيئة المكتب بانتخاب رئيسه ووكيليه وانتخاب هيئات المكاتب التى سيتشكل منها رؤساء اللجان ووكلاؤهم وأمناء السر، وقبلها أداء اليمين الدستورية للنواب، وهذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلاً، بالاضافة إلى توقف المجلس استعدادًا لاستقبال رئيس الجمهورية لإلقاء بيان أمامه، ثم أنه بعد انتخاب المجلس ستقدم الحكومة استقالتها إلى الرئيس لتعيين حكومة جديدة سيكون للبرلمان ولأول مرة السلطة فى انتخابها، إما بالموافقة على رئيس الوزراء الذى يعينه الرئيس أو يعينه من تكتل الأحزاب صاحبة الأغلبية بالبرلمان، وتشكيل الحكومة سوف يحتاج إلى وقت طويل.
وبذلك تكون المدة المحددة لمناقشة هذه القوانين قد انتهت، هذا بخلاف لائحة المجلس التى لا تناسب مجلس النواب الجديد وتحتاج إلى تغييرها بالكامل، وهذه أزمة جديدة سوف تواجه مجلس النواب فى بداية انعقاده، ولا يجوز مناقشة أى قوانين فى ظل اللائحة الحالية، كما أن طريقة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وهما أول إجراء سيتم بعد حلف اليمين لا ينطبق عليه اللائحة الحالية بعد أن تقرر فى الدستور الجديد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل بدلاً من دورة برلمانية واحدة.
هذه المشكلة يجب التفكير فيها من الآن، وفى مقدمتها ترشيد إصدار القوانين فى الفترة، الحالية المتبقية على الانتخابات لأن هناك قوانين لا توجد عجلة فى إصدارها رغم أنها حق للرئيس لأن بيده السلطة التشريعية حاليًا، لكن سنواجه أزمة عند تطبيق النص الدستورى الذى يلزم مناقشة كل هذه القوانين خلال 15 يومًا فقط.