كثر الحديث عن استخدام التكنولوجيا في انتاج كائنات معدلة وراثيا سواء كانت نباتات او حيوانات او حتي اغذية ولضمان سلامة هذه الكائنات وهذا الغذاء علي البيئة وعلي صحة الانسان استقر العالم المتقدم علي "بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية" الذي من شأنه حماية التنوع البيولوجي في العالم من المخاطر المحتملة التي تشكلها الكائنات المعدلة وراثيا.
البروتوكول ينظم حركة الكائنات المعدلة وراثيا عبر الحدود بحيث لا تتسلم أي دولة شحنة الا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها علي البيئة والصحة ولكي يتم تنفيذ ذلك في بلدنا لا بد من اصدار قانون يفرض الحظر علي الواردات من الكائنات والسلع المعدلة وراثيا اذا شعروا بعدم كفاية الادلة حول أمان المنتج.
بلدنا مصر كانت من اوائل الدول التي صدقت علي هذا البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003 وكما يقول الخبير والعالم في التنوع البيولوجي الدكتور مصطفي فودة مستشار وزير البيئة اننا بدأنا في وزارة البيئة منذ عام 2007 بالتعاون مع وزارة الزراعة في اتخاذ خطوات واسعة لاعداد مشروع قانوني السلامة الاحيائية وتقاسم المنافع.
القانون يتناول كيفيه حماية الجينات الوراثية والتحول الجيولوجي والسبل الكفيلة بمنع الاتجار في الكائنات المعدلة جينيا والضوابط التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن ان نحافظ علي الجينات البيولوجية كل ذلك تم الاتفاق عليه واقراره من علماء البيئه والزراعة والصحة.
المثير للدهشة ان القانون تم عرضه والموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية منذ اكثر من ثلاث سنوات ولكن هناك اياد خفية حالت دون خروج القانون.
للاسف الكائنات المحورة وراثيا والاغذية المعدلة وراثيا موجوده فعلا في السوق المصري بدون ادني رقابة وهي بالفعل تشكل خطراً جسيماً علي صحة الانسان المصري وتأخر ظهور هذا القانون يعرض حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية وارثها البيولوجي والجيني للضياع علاوة علي غياب الرقابة علي الاغذية المعدلة وراثيا والتي تشكل خطورة كبيرة علي صحة الانسان المصري.
هل يعقل ان معظم الدول الافريقية وجميع الدول العربية اعتمدت القانون الذي ينظم حركة تداول الكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا ومصر منذ عام 2007 حتي الان عاجزة عن خروج القانون للنور رغم موافقة جميع الوزارات المعنية.