رغم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً وذلك للشهر السابع علي التوالي.. الا ان الاحتكار مازال يسيطر علي الأسواق والسلع تواصل ارتفاعاتها علي كافة الأصناف وخلال كل الحلقات.
"البنك المركزي" أعلن أكثر من مرة أنه لا قوائم انتظار في تدبير العملة للسلع الأساسية وغير الأساسية وذلك وفقاً لتدفقات النقد التي تخطت 100 مليار دولار علي عهدة البنك المركزي.
العجز تراجع في الحساب الجاري بنحو 64% ليهبط إلي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 18/ 2017 مقارنة بـ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك لتحسن ايرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج إلي جانب نمو الصادرات السلعية وفقاً لبيانات المركزي.
المتتبع لما تنشره الجهات المعنية نقرأ ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية إلي 15.4% مسجلاً 12.1 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار في العام 17/2016 بزيادة 1.7 مليار دولار.
البنك المركزي أصدر تقريراً حول أداء ميزان المدفوعات في الأشهر الـ 6 الأولي للسنة المالية الحالية 18/2017 وأرجع أداء ميزان المدفوعات إلي نمو حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 29.9% مسجلة 3.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار العام الماضي بفارق 900 مليون دولار. بينما حققت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية إلي 8.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار العام الماضي.
مؤشرات السوق تثبت ان الدولار مقابل الجنيه مازال مرتفعاً في ظل الاعتماد علي العملة الأجنبية في استيراد السلع الأساسية من الخارج.
أيضاً السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج هي في الأساس معفاة من الجمارك أو بنسبة جمارك 1%. بجانب تثبيت سعر الدولار الجمركي الذي ليس له أي تأثير واضح في خفض الأسعار بالأسواق. ورغم ان السلع غير الأساسية كالسيارات وقطع الغيار تتمتع بإعفاءات نسبية أو جمارك منخفضة مع تثبيت سعر الدولار الجمركي. الا ان الملاحظ ان أسعار السيارات مثلاً لم تنخفض وكما تقول مصادر السوق ان خفض الأسعار مرهون بخفض الدولار مقابل الجنيه.. فضلاً عن الحلقات الاحتكارية التي تسيطر علي الأسواق المصرية.. ولهذا فحال المصريين يتساءلون عن أجهزة الرقابة الحمائية التي يجب ان تتفاعل مع متطلبات المواطنين فلا وجود مفعل لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية.. المصريون يتساءلون أين هذه الأجهزة.. وأين دورها في حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتحكم التجار في السيطرة علي الأسواق وقبضتهم المستمرة في رفع الأسعار التي تنهش في المواطن وتركه فريسة بين مخالب هذه الأجهزة غير الفاعلة والأسعار التي لا قيد لها وتضغط علي المواطنين.