هل الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة أقوى من النظام، ومن المجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية؟ لماذا هذا السؤال، لأن هناك شركات عملاقة فى قطاع الكهرباء والغاز والمياه وغيرها ما زالت تقاوم وبشدة الدخول فى منظومة المدفوعات الإلكترونية، وما زالت تدعى أنها ضمن منظومة المدفوعات ولم نلمس ذلك على أرض الواقع، فمواقعها الإلكترونية لا تقدم خدمة حقيقية للمدفوعات الإلكترونية، ولا تستطيع أن تجرى أى معاملة مالية على مواقعها، على الرغم أنها تتعامل مع كل الشعب المصرى.
وما سمعته ومن مصادر حاولت إدخال هذا الشركات ضمن منظومة المدفوعات الإلكترونية منذ سنوات طويلة، يؤكد أن الفساد ما زال أقوى من أى نظام وحكومة، وذلك أن هناك مقاومة شديدة من قبل الموظفين المستفيدين من بدلات الانتقالات والإقامة من أجل تحصيل الأموال من المواطنين، وما زال هناك تخوف من تسريح عمالة فى حالة الاتجاه نحو المدفوعات الإلكترونية، وما زالت الفكة تمثل قيمة، وغيرها من الأمور التى تندرج تحت طائلة الفساد.
ولا بد أن يقود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منظومة المدفوعات الإلكترونية، وأن يقوم كلاهما بتجريب المنظومة من خلال الدخول على مواقع الشركات التى تدعى أنها دخلت المنظومة وليريا ما إذا كانت هذه الشركات والأجهزة الحكومية تقوم بالفعل بدعم المنظومة أم مجرد كلام لإرضاء الحكومة.
قد يقول قائل، بشىء من السخرية، هل يتفرغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاختبار صلاحية منظومة إلكترونية لإحدى شركات الحكومة؟ نقول له نعم ويجب أن يتم ذلك لاختبار المنظومة، لأن ذلك يحقق الكثير للاقتصاد، وللمواطن، ولأنهم مسئولون عن تحقيق بيئة صحية لحياة المواطن، إذا كان الرئيس يجاهد من أجل تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد بما ينعكس على حياة المواطن، ورفاهيته، فإن هناك أموراً بسيطة يمكن أن تحقق سعادة للمواطن، وتشعره بأن هناك شيئاً يتغير فى مصر، كلنا يتذكر منظومة الخبز وكيف كان هناك مقاومة كبيرة، وحرب ضد دخول منظومة الخبز ضمن بطاقات اشبه ببطاقات الائتمان، واليوم نجحت المنظومة وحققت نوعاً من الرضا بين الناس، ونريد أن نرى قريباً قيام المواطن بدفع كل الفواتير عن طريق الموبايل، أو الإنترنت، ولا ينتظر حتى يأتى إليه المحصل ليجمع فواتير الكهرباء والماء والغاز، ولا يقف فى طابور لدفع هذه الفواتير، ولا يذهب إلى أجهزة الدولة من أجل استخراج بطاقة أو رخصة أو غيرها يجب أن نعجل بمنظومة المدفوعات الإلكترونية والحكومة الإلكترونية التى نسمع عنها منذ عشرين سنة. ليس فقط للحد من الفساد، ولكن لتحقيق نوع من الرفاهية للمواطن.