من العبثپان نلوم الطبيعة علي المتغيرات العنيفة التي تحدث بها من امطار ورياح وثلوج وأعاصير. لانها متغيرات طبيعية وتحدث بالعالم كله مع تغيير الفصول. وإنما اللوم كل اللوم علي اجهزة الدولة الخدمية وإدارات الأزمات المختلفة الموجودة في كل مرفق من مرافقها. والتي لانلمس لها أي آثار وقت حدوث الأزمات. وتفشل في التعامل معها أو تلافيها. تلك الأجهزة التي تختفي تماما. ثم تبدأ بوعود وتصريحات لزوم تمرير الموجه.
ولأننا لايمكن أن نفقد الأمل في إصلاح ما أفسدته السنين من إهمال وانفلات. فليس أمامنا إلا أن ننتهز الفرصة لنجعلها نقطة بداية. نحاسب فيها كل مقصر أولاً. ثم نحل جميع لجان ادارة الأزمات الفاشلة المشكلة علي جميع المستويات بالدولة.پوتشكيل لجان متخصصة بدلا منها تكون قادرة علي وضع سيناريوهات لإدارة أي أزمة قادمة وتنفيذها علي أرض الواقع. سواء التعامل الأمثل مع مياه الأمطار كي لا نهدر الفرص التي يمنحها لنا الله. بدلا من اللطم علي الخدود من نقص وندرة المياه ومشاكل سد النهضة وغيرها. نشكلپلجانا تكون قادرة علي تجهيز مصارف لمياه الأمطار بالشوارع وعمل بالوعات خاصة بالمناطق والطرق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار. نضع سيناريوهات لفتح وغلق طرق بعينها بآليات سريعة طبقا للمطلوب حتي لا تتعرض أرواح المواطنين للخطر.
أتحدثپاليوم وأطالبپبمواجهة فساد طال مناطق جديدة. مثل التجمع الخامس. التي ارتفع فيها ثمن متر الارض بصورة جنونية الفترة الاخيرة. وحقق منها واضعو اليد وسماسرة الأراضي أموالا طائلة ممنپاستفادوا وحدهم من ذلك. في غمضة عين من الدولة. وذلك دون وضع ضوابط او احتياطات أو مرافق تتحمل وتستوعب التوسعات الحالية والمستقبلية.
الحقيقة التي ليس بها مجال للشك ان فساد النفوس والضمائر الذي ملأ نفوس الكثيرين. لن يمنعه الا تنفيذ وتطبيقپالقانون علي الجميع. ومحاسبة المقصر. وفي هذا الشق بالذات فإن استمرار ما تقوم به الرقابة الادارية من ضرب الفاسدين وكشفهم حل من الحلول. ولكن الأهم الأكثر هو جدية الدولة والقائمين عليها في تحويل المجتمع كله لمجتمع رقمي. وهو ما يتم العمل عليه حاليا وحتي نهاية هذا العام كما هو مقرر. كي نقطع الطريق تماما علي الفاسدين.