لا يخلو أي حديث من التطرق للعلاوة وطناش الحكومة التي عجزت عن المواجهة والمصارحة وتركت الناس عرضة للشائعات وافترسهم التجار الذين توغلوا نظرا لغياب الرقابة.. الكل في انتظار قرار برفع المرتبات وإعادة هيكلتها طالما غابت الرقابة عن الأسواق.. منافذ الجيش تقف حائلا ضد هجمات التجار الجشعين التي تسرق قوت الغلابة ولولا تدخل الرئيس السيسي وتشديده علي التوسع في منافذ ومعارض السلع لكنا فريسة للتجار.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، مطلوب رقابة حقيقية علي الأسواق بدلا من كلام الهري وفض المجالس والاكليشيهات الجاهزة عمال علي بطال.. لابد من تفعيل الرقابة لوقف الجشع والسعار.
وفي النفق المظلم لابد من ظهور النور وتبقي الرقابة الإدارية برئيسها الوزير محمد عرفان ورجاله البواسل هم السند والذراع المدافعة عن الغلابة وحائط الصد، وفي كارثة التجمع الخامس ظهر الوزير عرفان ونزل لأرض الواقع وناقش العاملين بالمحطات واستوضح أسباب الخلل وأحال المتسببين للنياية.. غابت الحكومة وخرجت تعتذر ونسيت أن هناك تقصيرا وعدم متابعة وفساد ذمم. تبقي المسئولية قائمة علي عاتق وزارة الإسكان وإن كانت هناك تضحية بالبعض فهناك طابور فاسد لن تسكت عليه الرقابة الإدارية.. مواسير الصرف أقل من الطاقة الاستيعابية وخلل في البلاعات ومحطات الصرف والكهرباء وتدني مستوي الطرق ليبقي السؤال الأهم.. من الذي استلم هذه المشروعات بمواصفات أقل ؟ .. انتظروا كارثة في مشروعات الإسكان وخاصة دار مصر، فالمخالفات بالجملة والإخلال بالعقود موجود خلاف المواعيد التي تسببت في مشاكل رهيبة للحاجزين وتفرغت وزارة الإسكان للسمسرة وبيع الأراضي والشقق.
غاب الضمير وفتحنا مجالس الحديث عبر الفضائيات والفيسبوك وتخاذل كل واحد عن دوره والكل يلقي بالمسئولية علي الآخر وتفوقنا في التنظير، فلو أدي كل واحد دوره لتغيرت الأحوال.
دور الرقابة الإدارية مشكور لكننا لن نلقي بكل صغيرة وكبيرة علي عاتقها فعليها مهام جثام، ولابد أن يتحمل المسئولية الجميع. رقابة الأسواق مطلوبة لوقف الهجمة التتارية من التجار الذين غاب عنهم الحساب ولابد من مراجعة الأسعار والبحث عن آلية بعد التعامي عن هوس الأسعار ولم يعد مستغربا أن تجد كل تاجر يبيع نفس السلعة بسعر مختلف !
أعيدوا النظر في الرواتب والعلاوات وهيكلتها فالتفاوت ملحوظ بين قطاعات الدولة والرقابة غائبة عن الأسواق وتحتاج لتفعيل حقيقي.