مع احترامي

النائب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب يري أن الرجل أصبح شرابة خرج بضم الخاء وأن المرأة تغولت عليه لذا تقدم بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومي للرجل علي غرار المجلس القومي للمرأة.
وبغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع وجهة نظر النائب إلا أنني أقول له ينصر دينك يا أستاذ حمروش مع بعض التحفظ علي أن المرأة تغولت علي الرجل وفي اعتقادي أنه كان علي النائب الذي أشكره علي اهتمامه بقضايا المجتمع أن يتقدم بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومي للأسرة فالرجل ليس مسئولا عن الأسرة وحده وكذلك المرأة بل هي شراكة لبناء لبنة طيبة في المجتمع.
ليس هناك مجال لإصدار أحكام مطلقة حول تغول المرأة علي الرجل أو تغول الرجل علي المرأة فيما يسمي المجتمع الذكوري فهناك رجال يحتاجون لعود كبريت في تعاملهم مع أسرهم وفي المقابل هناك نساء يحتاجون قنبلة لن أحدد نوعها والأجدي مراعاة العدالة وعدم التمييز بين الجنسين.
النائب عمر حمروش قال في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون إن المشرع خص المرأة بإنشاء المجلس القومي للمرأة لما يقرب العقدين من الزمان وحقق المجلس إنجازات ملموسة علي أرض الواقع، وأبرزها ما تحقق بشأن الرائدات الريفيات والوصول إلي مشاكل المرأة في كل مناطق مصر.. وهنا أقول للنائب إن هذا أمر حميد وأي تطور أو حق تناله المرأة سينعكس بالقطع بالإيجاب علي أسرتها ومن بينهم الرجل والأبناء. ويضيف حمروش: الرجل ضلع المجتمع الآخر وله مشكلات اجتماعية تحتاج إلي دراستها وبحثها اجتماعيا ثم تشريعيا، لأن السكوت عن هذه المسألة معناه خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر والتأثير في خلق جيل من الأطفال غير قادر علي خدمة المجتمع في المستقبل.
كل هذا يوضح أن النائب ليس عدوا للنساء فهو يستهدف مساعدتهم بشكل غير مباشر وهو تأمين حقوق الرجل وبالتالي يستطيع مساعدة المرأة المتمثلة في زوجته ثم الأبناء وبالتالي تنهض الأسرة والمجتمع ككل.. لكن ما أعارضه هو ما ساقه النائب في مذكرته الإيضاحية من تجارب للقوانين الأوروبية، مثل القانون البريطاني الذي يعطي للزوج إجازة في حالة وضع زوجته وعلاج مشكلة هجر بيت الزوجية من قبل الزوج، وأقول له إن لكل مجتمع تقاليده وأعرافه وما قد يصلح للمجتمعات الأوروبية قد لا يتناسب مع أعرافنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي.
الأجدي أن يعمل مجلس النواب الموقر علي سن تشريع بإنشاء مجلس أعلي للأسرة بدلا من مجلس للمرأة ومجلس للرجل ولا نستغرب أن يقترح البعض إنشاء مجلس لحقوق الأبناء ونفتحها مقترحات مجالس حتي تتفتت الأسرة إلي مائة حتة ويذهب الفتات المتبقي من مظاهر الأسرة أدراج الرياح.
واستكمالا للفكرة أتمني أن تنتهي للأبد مشاكل الرؤية التي تؤرق مضاجع المجتمع فلا يعقل أن نقرأ خبرا عن سيدة تكبل ابنها بالقيود خلال فترة تواجده مع أبيه للرؤية حتي لا يقوم باختطافه منها وفي المقابل لا يعقل أن يقدم أب علي استغلال فترة الرؤية لاختطاف ابنه لا لشيء سوي انتقام من أمه.. ولا شك أن مجلس النواب إذا نجح في سن تشريع بمجلس موحد للأسرة بدلا من مجلس للمرأة ومجلس للرجل فسيكون قد حقق شيئا عظيما ومعتبرا في حق الأسرة وبالتالي المجتمع.
القضية التي أثارها النائب حمروش ليست بسيطة بل مركبة لأنها تمس الأسرة لكن الغريب أن يقابل مشروع القانون الذي تقدم به النائب بتأييد جانب لا بأس به من الرجال في تعليقات علي مشروع القانون كنت أظنها غريبة فهناك من طالب بالمساواة بالمرأة لأنها تغولت علي حقوق الرجل واصبح الرجل طرطورا وخيال مآتة فقوانين الأسرة الحالية جعلت الرجل مهدداً بالحرمان من أولاده في أي لحظة ومطاردته بجميع النفقات والأجور والمصروفات وليس له الحق في تربية أولاده بعد الطلاق.. وكتب آخر: أخيرا هنقدر نتساوي بالمرأة بعد كل التمييز اللي حاصل بالمجتمع ضد الرجل.. تعليق آخر قال صاحبه: أتمني أن هذا يحصل لأن بجد حرام والله الرجل مظلوم في مصر وده سبب رئيسي في كثرة الطلاق.
وفي المقابل هناك من يتمسك بأنه لايزال »سي السيد»‬ ويري أن اقتراح مجلس قومي للرجل بمثابة إهدار للوقت والمال العام فالرجل حقوقه محفوظة بالشرع والقانون وليس بالمجالس والندوات.
عموما التعليقات المؤيدة لاقتراح النائب حمروش أكثر من التعليقات المعارضة بما يؤكد أن القضية ملحة وضرورية وتتطلب حلا عاجلا لحماية الأسرة.