صح صح
لا أدري لماذا كل هذا التخبط من المسئولين عن التعليم في وضع تصور لحل معضلة التعليم المصري ؟ وأتساءل:هل وضع استراتيجية قومية لتطوير التعليم يستعصي علي الآلاف من أساتذة وخبراء التعليم والتربية التي تزخر بهم مصر في كل الجامعات والمراكز البحثية ؟
وبعد قراءات كثيرة في الملامح غير الواضحة للنظام التعليمي الجديد.. أطالب بوجود دليل »أم فهيم»‬ لفك طلاسم التعليم. لعلنا نفهم لماذا يوجد فائض في ميزانية التعليم وهناك آلاف القري بلا مدارس أو معلمين؟.
وبينما يناقش العالم استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم نتحدث نحن عن اعجاز استخدام الطالب للتابلت والذي حتما سيكون انقرض بحلول عام 2030 مع تخريج أول جيل للتعليم المصري الجديد. ويجب أن يحتوي دليل أم فهيم تصور لمصير أبنائنا الذين لم يصبهم الدور في التطوير ومصارحتنا بنوع التجارب التي سيخوضوها حتي تنتهي محنتهم الدراسية. ولا أعرف حقا لماذا يحدثنا كل وزير تعليم بأنه يبدأ من نقطة الصفر، وأن مشاكل التعليم لن تحل في يوم وليلة. ولكن الاستخدام الأمثل للصفر في هذه المعادلة هو أن سرعتنا في التعليم لن تزيد عن الصفر مع استمرار غياب استراتيجية قومية واضحة للتعليم ليس لها علاقة بقدوم أو رحيل وزير.
ونحن نطلب هنا وضوح الرؤية قصيرة المدي وبعيدة المدي ولم يعد يرضينا هذا الصفر. فمتي ستدركون أنكم تتحدثون عن مستقبل مصر؟. فنحن لا نطالب بتعليم »‬المتعة الكاملة» الذي تحققه فنلندا لطلابها ولكن نريد تعليما متطورا في كل مكوناته ولكل أبنائه.
وبنظرة سريعة لما حققته الدول من تقدم في التعليم سنجد أن الأساس تخصيص الدول لميزانية ضخمة للتعليم وصلت ل20% من ميزانية الدولة في كوريا الجنوبية. واعتمادها علي خطط التعليم والتدريب مدي الحياة، فلا يوجد خريج غير مؤهل للعمل. والاهتمام بالمعلم كما هو الحال في سنغافورة وكوريا الجنوبية التي وصل دخل المعلم السنوي فيها لأربعة ملايين دولار سنويا. ووضعت الدول قوانين مشددة لتجريم التسرب من التعليم وتقدم منحا مالية للأسر الفقيرة فضلا عن توفير التعليم المجاني حتي المرحلة الثانوية. وواجهت الصين الأمية بإنشاء المدارس المتنقلة لتصل إلي الأماكن النائية التي تعاني من نقص المدارس. بينما اعتمدت دول أخري علي إلغاء المركزية في التعليم وجعلت لكل إقليم دوره المطلق في إدارة المدارس التابعة له مثل سويسرا. في حين اعتمدت كندا علي تدريس مناهج مختلفة كليا في كل أقليم عن الأقليم الآخر وفقا لطبيعته الجغرافية والثقافية. والأهم في كل هذه التجارب وجود قوانين ملزمة لرجال الأعمال والشركات الكبري بالمساهمة في ميزانية التعليم تحت مسمي الاستثمار في المستقبل.