بعد معاناة سكان القاهرة الجديدة ومستخدمي الطريق الدائري علي وجه الخصوص من الامطار التي تحولت الي سيول وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمات الي المواطنين علي موقعه علي تويتر كانت بمثابة مواساة لمن تعرضوا لخسائر او مشاكل واعدا بأن الامر لن يتكرر مرة اخري .. كما ان رئيس الوزراء وجه الي المواطنين الذين اضيروا اعتذارا صريحا معبرا عن تقدير الدولة لمعاناتهم.
اما الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية فقد قام بزيارة الي القاهرة الجديدة وعاين بنفسه الاضرار التي حدثت وعمليات الانقاذ وطلب احالة البعض الي التحقيق.. وبالفعل صدر بيان من الهيئة اكد ان مسئولية ماحدث ترجع لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة . ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري . واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز القاهرة الجديدة. ومدير عام التأمين وسلامة الطرق المكلف بالاشراف علي الطريق الدائري.. وهو الامر الذي استوجب ايقاف عدد من المسؤلين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل واحالة الوقائع الي النائب العام..
كذلك فعل المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الذي تابع بنفسه عمليات شفط المياه.. في نفس الوقت الذي قال فيه بعض من عانوا في تلك الليلة انهم حاولوا الاتصال برئيس جهاز القاهرة الكبري او اجهزة الانقاذ بالجهاز فلم يجدوا ردا.. بينما قال رئيس الجهاز انه كان علي رأس موظفيه في وسط المواقع. وان ماحدث تخرج مواجهته عن قدرة اجهزة ومعدات جهاز القاهرة الجديدة.. كما ايده في هذا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. الذي اكد ان رئيس الجهاز وموظفيه لم يقصروا.. وكانوا في موقع الاحداث يحاولون مواجهة الكارثة .. كما ان الكارثة قد تضاعفت اثرها لانقطاع الكهرباء بعد غرق محطة الحي الرابع بالمياه لتتعطل محطات الرفع.. هذا الي جانب ان وزارة الري اوضحت رسميا انها اخطرت وزارة الاسكان بضرورة اضافة مخرات سيول الي القاهرة الجديدة.. ولم ترد وزارة الاسكان عليها.
يضاف الي ذلك الفساد في تركيب شبكات المياه والصرف الصحي في القاهرة الكبري التي اسندت الي مقاول اخواني قبل 25 يناير 2011 واتضح ان المواسير المستخدمة سواء في المياه او الصرف الصحي مخالفة للمواصفات.. وكان هذا موضع مساءلة امام القضاء و لا اعرف ماذا تم فيها حتي الان.
وبعد احالة هيئة الرقابة الادارية بعض المسئولين الي النائب العام للتحقيق بالاضافة الي فساد هذا المقاول فهناك فساد سابق لعله مازال منظور امام القضاء.. وهناك تقصير لاشك فيه .. فالمدينة التي تتميز بالارتفاعات والمنخفضات.. ومثلها الطريق الدائري يعتبرا مصائد للمياه.. وبالتالي مصائد للمواطنين وسياراتهم .. وخطر علي شققهم وممتلكاتهم .. خاصة مع عدم تجهيز البالوعات اللازمة لتصريف المياه .. باختصار .. التقصير ثابت والاهمال ثابت.. والمواطنون ضحايا .. ورئيس الوزراء اعتذر لهم.. فهل نري العمل في كل الاتجاهات معا ؟.. وهل نري مبادرة من الحكومة تعوض بها الاهالي الذين اضيروا دون انتظار لقضايا يرفعها الضحايا ؟ .