كيف يرتدع المرتشون.. وكل قضية رشوة تغوص في دهاليز سحيقة شهوراً وسنوات ما بين تحقيقات وإحالة وتأجيلات. ومن جنايات إلي نقض. ثم مثلهما دون أن يصدر حكم نهائي وبات. يُشفي الغليل.. وإذا صدر فإنه يجعل الراشي والوسيط بمثابة "شاهد ملك" يعني براءة؟!!
وكيف يرتدع نهّابُو المال العام. وقضاياهم تسلك نفس الدهاليز. وتمر الشهور والسنون ولا أحد منهم يُعَاقَب أو يُحاسَب؟!!
وكيف يرتدع الإرهابيون سفَّاكُو الدماء والفوضويون. مُخرِّبُو الأوطان. وقضاياهم منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته. علي مدي 5 سنوات وأكثر دون أن يصدر فيها حكم. وهم "يُرَبْرِبُون" في السجون من قوت أولادنا. وينظرون إليها وإلي أسر ضحاياهم في سخرية؟!!
كيف يرتدع إرهابي إخواني. وهو يري "رئيس عصابته" الخائن مرسي مازال علي قيد الحياة. ويتم "تزغيطه" بالبط والإوز والحمام. في السجن علي مدي 5 سنوات وأكثر. بلا مبرر منطقي يدخل العقل لطول مدة المحاكمة. اللهم إلا أن القوانين تكبل القُضَاة. وتجعلهم عاجزين عن تحقيق العدالة الناجزة؟!!
إن لدينا مثالاً صارخاً لانعدام العدالة الناجزة في مصر. هو حالة الإرهابي "عادل حبارة" المعترف بالصوت والصورة بارتكابه مجزرة رفح الثانية التي اغتال فيها 25 مجنداً بدم بارد.. ورغم أن الاعتراف سيد الأدلة. فقد ظلت القضية تتداول بين الجنايات والنقض مرتين علي مدي 5 سنوات حتي صدر فيها حكم نهائي وبات وتم تنفيذه.. ومن ثم يبقي السؤال: هل هذا أسلوب يردع أي إرهابي أو يحقق العدالة؟!.. مؤكد لأ وألف لأ كمان.
أيضاً.. كيف يرتدع فوضوي واحد وهو يري مثله الأعلي أحمد دومة. مازالت قضيته المتهم فيها بحرق المجمع العلمي وأحداث مجلس الوزراء. بدأ فض أحرازها الآن فقط. رغم مرور 7 سنوات علي هذه الأحداث المأساوية؟!.. انسوا أن يرتدع أحد.
إن الإجراءات القضائية المتبعة لا تتناسب مع العدالة المنشودة.. سواء بالنسبة لطرفي أي قضية من "متهم مجرم" ولا ينال عقابه بسرعة أو "متهم بريء" لا يبرأ بسرعة أو أصحاب دم لا تبرد قلوبهم.. أو بالنسبة للقُضاة المكبلين بنصوص عفا عليها الزمن. وأصبحت مطية للمحامين لمط القضايا.. أو بالنسبة للمجتمع نفسه الذي تضيع حقوقه علانية. ولا سبيل لسرعة الإنجاز إلا بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات رغم أنف المعترضين الذين لهم مصالح في أن يبقي الحال علي ما هو عليه.
حفظ اللَّه مصر.. وتحيا مصر.