أطلق الناشط محمد عبدالله المقيم في هولندا مبادرة أطلق عليها " حق العودة " للمصريين في الخارج المعارضين للنظام في مصر .
وفي ظل جمهورية الخوف التي نعيشها منذ 4 سنوات أصبحت عودة الكثير من المصريين لوطنهم الأم وإلى أسرهم وأصدقائهم يكتنفها الكثير من المخاطر والهواجس التي قد لاتكون حقيقية ، وقد تكون كذلك .
لا سيما أن معارضة الكثيرين منهم ليست معارضة مؤدلجة تعصبا لتيار معين، بل هو موقف مبدئي ليس له اعتبارات وحسابات ضيقة، كما أن معارضتهم كانت فقط عن طريق الكلمة، والتي لم تقترن بأية دعوة إلى استخدام العنف، ولم يتم إدراج أسمائهم في أية قضايا منظورة أمام المحاكم ، ولم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية.
وفي ظل انسداد أجواء العمل السياسي الحقيقي في مصر، فلا مفر من الاعتراف أن المنابر الاعلامية والهتافات والصيحات لن تغير شيئا .. واستمرار هذا الوضع من الاحتقان والتربص والهواجس يزيد الأوضاع سوءا.. ومن الخير لهذا الوطن الاستماع والتجاوب مع مثل هذه المبادرات التي تخفف من أجواء الاحتقان، دون أن يعني ذلك أن يتحول أحد إلى بوق للنظام، فقط إقرار حقه القانوني في العودة لبلده طالما لم يخالف القانون ولم يدع للعنف.
ولكن لي تحفظ ومأخذ على المبادرة وهو قصرها على المصريين المتمتعين بجنسية أجنبية، وذلك لعمري تفرقة غير مبررة.. لأن التبرير بأن الجنسية الأجنبية ستحمي المصري حال توقيفه غير صحيحة، وادعو الأستاذ محمد عبدالله إلى تعديلها لتشمل كل المصريين بالخارج وليس فقط المتمتعين بجنسية أجنبية.
علي أن هذه المبادرة لكي تكون فاعلة حقا علي أرض الواقع ينبغي أن تصل لأصحاب القرار في مصر.. ولا أدري كيف سيتحقق ذلك ، وأعتقد انهم سيتجاوبوا معها، لأنها تحقق مصلحة للجميع، مصلحة للنظام في أن يبدو أنه يستوعب المعارضين، ولكن المصلحة الأهم والمباشرة هي للمصريين في الخارج الذين تطاردهم المخاوف والهواجس دون اي ضوء أو افق.