بعد شهور من وقف التعليم الجامعى المفتوح فى صورته القديمة، عاد مرة أخرى فى صورة جديدة من خلال ما يطلق عليه «التعليم المدمج الجديد» الذى أكد المجلس الأعلى للجامعات توافر احتياجات التعليم عن بعد فيه، والبنية الأساسية له بامتلاك الجامعة قناة تليفزيونية ومقارا تعليمية، وبث المادة التعليمية بشكل مباشر، وتوفير الأفلام المقررة لهذا النوع من التعليم، وأن تكون نسبة الحضور 25 % مقابل 75 % تعليما ذاتيا لهم من خلال مناقشة الأساتذة بالاتصال المباشر. المهم فى الأمر أن شهادة التعليم المدمج الجديد أصبحت شهادة مهنية ولا تعد مسوغا للتعيين بعد الإجراءات الأخيرة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا النوع من التعليم، من منطلق أن النظام القديم لم يخرج طالبا بنفس كفاءة وثقافة طالب التعليم النظامى، وقد انعكس هذا الضعف على سوق العمل بالفعل، وظهرت مشكلات فى التحاق الخريجين بالنقابات المهنية المختلفة. إن النظام الجديد يجمع بين التعليم الافتراضى والإلكتروني، وهما يعتمدان على المحاضرات والفصول الدراسية، واستخدام شبكة الإنترنت وشبكة معلومات الجامعة، إذ سيتم تخصيص موقع إلكترونى تتوافر فيه المعلومات التى يحتاج الدارس إليها، مع السماح له بالتواصل مع القائمين على تنظيم العملية التعليمية إدارياً وأكاديمياً، ويشترط فى أعضاء هيئات التدريس أن تكون لديهم القدرة على استخدام وسائل التعليم الإلكترونى. واللافت للنظر أن طلبة التعليم المفتوح القدامى مستمرون فى دراستهم بنفس القواعد التى التحقوا بناء عليها به، لكن المجلس الأعلى للجامعات لم يحسم أمر شهادتهم، ولم يعالج المشكلات التى سيواجهونها عند تسوية أوضاعهم الوظيفية فى أعمالهم، وكذلك الالتحاق بالنقابات المختلفة، ولم يحدد جدوى الشهادة الجديدة للحاصلين عليها، وتحتاج القضية برمتها إلى حسم أمر التعليم المفتوح بشهادتيه القديمة والجديدة.