فى فبراير الماضى صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون ذوى الإعاقة بعد موافقة مجلس النواب عليه. خطوة كانت مهمة وضرورية لصالح ما يزيد على 11 مليون معاق من أبناء مصر نص القانون على كفالة حقوقهم فى نواحٍ ومجالات عديدة. بعدها أعلنت الحكومة عن توقّع صدور اللائحة التنفيذية للقانون أبريل الماضى. مر شهر أبريل وبدأنا شهر مايو وحتى الآن لم يعلن عن صدور اللائحة. جهات عديدة تشمل جمعيات أهلية ومؤسسات مهمومة بشئون المعاقين تستحثّ وزارة التضامن على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ناحيتها لا تتوقف الوزارة عن التصريح بأن اللائحة التنفيذية فى طريقها إلى الصدور خلال أيام، ورغم ذلك لا يحدث شىء فى الواقع. معاقون كثيرون ينتظرون اللائحة، البعض يريد أن يرى إلى أى حد ستيسر أو تعقد بنودها وتفاصيلها ما نص عليه القانون من حقوق فى الحصول على السيارات المجهزة والخدمات الصحية. والبعض الآخر يتمنى صدورها حتى يحصل على ما كفله القانون الجديد لهم.

التراخى فى إنجاز هذه الخطوة معيب من زاويتين: تتعلق أولاهما بالعدد الكبير من المعاقين الذين يخدمهم القانون (يشكلون ما يقرب من 10% من تعداد المصريين)، وهى نسبة يؤبه لها، وتتصل ثانيتهما بجانب إنسانى خاص بهذا القطاع الذى يعانى أكثر من غيره، وقد لا تمكنه ظروفه من العَدْو وراء حقوقه. وكما تعلم فإن رعاية حقوق المهمّشين تعد معياراً لا يخطئ على مدى إنسانية المجتمع والدولة. المعاقون مواطنون مصريون يعانون مما يعانى منه غيرهم على المستوى العام، يضاف إلى ذلك معاناتهم المرتبطة بظروفهم الخاصة، الأمر الذى يفرض على وزارة التضامن الاجتماعى عدم التلكّؤ فى إصدار لائحة تنفيذية لقانون يحمى حقوقهم.

المسألة لا تستأهل كل هذا الوقت، والتباطؤ يمنح مؤشراً يثير القلق على ما سوف تشتمل عليه اللائحة التنفيذية. إذ يخشى أن تسحب اللائحة التنفيذية بالشمال ما منحه القانون باليمين (وهى عادة مصرية عتيدة). تلك عادة مصرية نعرفها جميعاً. فمن الممكن فى بند مثل الحصول على السيارة المجهزة التى يهتم بأمرها الكثير من المعاقين أن توضع العديد من العراقيل التى تعقّد الأمور على من يريد الحصول عليها. وهو أمر يتناقض مع مفهوم اللائحة التنفيذية لأى قانون كأداة للتيسير وليس التعجيز. من حق الحكومة بالطبع أن تضع ما تراه مناسباً من ضوابط، بشرط أن تكون عملية وواقعية ولا تحول دون الحصول على الحق الذى كفله القانون. الرئيس جعل من هذا العام (2018) عاماً للمعاقين، ولا بد أن تؤدى الحكومة تبعاً لهذا التوجه، فتبادر إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة دون تباطؤ على أن تراعى فيها التيسير على هذا القطاع من المصريين.