رغم أنه يملك إحدي البنايات السكنية الضخمة القديمة بالقاهرة إلا أن رواد المقهي الذي اعتاد الجلوس عليه وبخاصة القدامي. كثيراً ما يتناوبون التطوع بدفع قيمة مشاريبه بعد أن تدحدر به الحال نتيجة تدني القيمة الشرائية لإيجاراته التي أصبحت لا تفي حتي بمتطلباته المعيشية الضرورية وانعدام أي مصادر دخل أخري له في هذا السن لأنه أودع فيها كل ما جمعه من ثروة بخمسينات القرن الماضي.
وتصطدم فكرة بيعه لهذا الصرح المشموم أو المسموم بوجود سكان تشغله كله وتعدم قيمته لانخفاض مجموع إيجاراته واشتراط إخلائه فضلاً عن اختلاف سكانه علي ترك وحداتهم ويطلب بعضهم قيماً هائلة نظير ذلك واستحرام آخرين لهذا التعويض ورفضهم المغادرة خلاف حالات التشاحن بين ورثة المستأجرين علي أحقيتهم في العين "المستأجرة أصلاً". ناهيك عن ضياع الجزء الأكبر من مساحته للمنفعة العامة.
كما تتفاقم مشاكله بعدم قدرة المالك "ومعظم الملاك القدامي حالياً" علي دفع ثلثي قيمة أي تنكيس يتم إقراره للمبني ويفرضها القانون الجائر عليه.. لينتظروا المشانق التي تنتظرهم حال حدوث انهيار له.
إنه وعشرات الآلاف من أمثاله يحدوهم الأمل في استنفار لجنة الإسكان بالمجلس الموقر ليس لدفع هذا الظلم وإصلاح ذلك الخلل فحسب ولكن للحفاظ علي ثروة عقارية هائلة وإسهاماً واجباً لكل من استفاد بتلك التشريعات في ضرائب عقارية عادلة قبل انتهاء دورة المجلس والبدء بالتجارية التي تحولت لمنهبا وكنز لورثة مستأجريها بتأجيرها من الباطن بحيل مختلفة وبمبالغ هائلة وكذا المغلقة كثروة عقارية تتقادم بلا انتفاع.. قبل أن تتعالي الصرخات أو تخرج عن الحدود باعتبارها إحدي عجائب الدنيا التشريعية الظالمة.