الدولة تقوى بقدر ما يقوى تطبيق القانون.. بقدر ما يحس المواطن الأعزل من أى نفوذ، ولا سلطة، أن حقه محصن بالقانون. هذه الحقيقة الأولية تنتهك عندما تدخل وزارة التضامن الاجتماعى معركة تعطيل وصول حقوق أصحاب المعاشات إلى أصحابها، وهى مدركة تماماً وعلى يقين أنه لا حق قانونياً لها فى الطعن على أحقية أصحاب المعاشات فى الثمانين بالمائة من علاواتهم الخمس الأخيرة. تأمل موقف وزارة التضامن فى طعنها بالحكم، لمجرد كسب الوقت أو إدخال أصحاب المعاشات فى متاهات لا جدوى ولا طائل وراءها، دلالته تتجاوز أصحاب المعاشات إلى حيز أوسع.. دلالته تبلور موقف الدولة من فكرة القانون. فى مواضع عديدة تهتز فكرة شعور المواطن بأحقيته فى استشعار العدل، ناهيك عن شعوره بأنه لا صوت له حتى فى مجلسه، الذى من المفروض أنه منتخب للدفاع عن حقوقه.. بدا الأمر فى معركة أصحاب المعاشات مع الدولة، وكأن المواطن بلا ظهير يسنده مهما كان القانون فى صف هذا المواطن. دع جانباً كل المظاهر اللا إنسانية التى يغرق فيها أناس منحوا حيواتهم إلى الدولة، وفى النهاية لم يتحصلوا على ما يسد الرمق.. دعك من امتهان الكرامة الذى تحسه ناظرة مدرسة تضطر إلى التسول لتسد بعض الاحتياج بعد إحالتها للمعاش، وتستخدمها برامج الفضائيات فى الصراخ، وتصبح مجرد فقرة فى سهرة.. لا تتوقف عند الوقفات التى يقودها البدرى فرغلى، ووراءه مقعدون فوق كراسى بعجل، وشيوخ لا يملك الواحد فيهم ثمن علبة دواء.. فاضت أعمدة الصحف بالحكايات وأصحابها ونحن جزء منهم، فليس استدرار «عطف الحكومة» يليق بمواطنين لهم حقوق، وليس هذا مربط الفرس كما يقال، لكن نذير الخطر هو فى موقف الدولة من فكرة تطبيق القانون، فى ظل سطوع حق المواطن وأحقيته. ما التداعيات المترتبة فى الوعى العام؟ وكيف يؤثر مثل هذا الموقف المتلاعب فى آليات تصرّف الناس قبل الدولة؟ لا أحد يفكر فى الرؤية الكلية لمثل هذا المشهد حين يتجاور ومشاهد أخرى تمس فكرة العدل والعدالة.. خذ عندك على سبيل المثال عندما تقر الدولة بأحقية نائب الوزير والوزير ونائب المحافظ والمحافظ، وهم فى النهاية موظفون عموميون، قد تتساوى إمكاناتهم الوظيفية وزملاء لهم، فى نفس القطاع، فى معاش يبلغ ستة وستين ضعفاً.. من أين يأتى نائب الوزير؟ تخيل اثنين أو ثلاثة أو خمسة رؤساء قطاعات أو وكلاء وزارة، كل منهم خدم قطاعه وتحلى بإمكانات ومهارات ووقع اختيار الدولة على واحد منهم، ليصبح نائب وزير معاشه أربعة وثلاثين ألف جنيه، بينما زملاؤه الآخرون مهما كان بذلهم، سوف يتحصلون على ألف وخمسمائة جنيه على الأكثر.. السؤال هنا: هل تتوقع الدولة بهذا المعيار أن تكون مصلحة العمل هى الهدف ممن يأتون وراءهم فى الطابور، أو يكون «المنصب» نائب الوزير هو الغاية والمراد مهما استدعت معارك ضرب الأكتاف؟ بالتأكيد أن الدولة بإسهامها فى رفع معاشات عدد محدود من موظفيها بهذا الحجم الكبير من الأرقام، لا تسهم فقط فى مزيد من تشوهات «الدخول»، لكنها تضرب معانى فى مقتل، على رأسها الشعور بالعدل، مهما كانت المبررات المعلنة.. المدهش بل المذهل ليس فقط موقف الدولة، بل تلك الأصوات التى خرجت من مجلس نواب مفترض أنه صوت الناس، والتى بلغت فى تلوّنها حداً يصعب الرد عليه، وخلطت ما بين الأفكار على غرار «الحواة».. لم يقل لنا أحدهم ما الرسالة المرجوة حين تحصر وتكثف الضمانات والمزايا فى «منصب»، وتماطل وتضرب بالقانون عرض الحائط لآخرين عملوا ونفترض أنهم اجتهدوا.. لم يقل لنا كيف نرى العدل فى اثنين لهما نفس المشوار، أحدهما يخرج بمعاش ثلاثة وثلاثين أو أربعة وثلاثين ألف جنيه لمجرد خطوة فى لعبة شطرنج؟

الغريب أن الأمور جلية.. يعنى الحكومة ترى أين الصواب وأين الخطأ، لكنها ماضية وتمضى فيما تراه، وهى غير واعية على ما أظن بتداعيات الرؤية التى تؤسس لها.. ليست المسألة محصورة فى آثارها عند أرقام تضاف هنا، أو هناك، لكن الأخطر افتقاد الرؤية الأشمل لمعنى ودلالات، والاستهانة بقراءة الناس لحكومة تقبل على نفسها أن تلاعب أصحاب حق قانونى، وفى الوقت نفسه لا تعى إلى أين يقود إسهامها فى مزيد من التشوهات غير العادلة حتى لو قيل إن هذه الممارسات لن تكلف أرقاماً.. العبرة والمسئولية والخطورة، تكمن فى «الرؤية» وراء تلك الممارسات.