فكرة المشروع القومى للأسماك، ليست فانتزيا أو تسلية، وقلنا ان المصرى القديم اهتم بها لدرجة التقديس، وهى الآن تمثل قطاعاً مهماً فى الاقتصاد الوطنى للبلاد لأنها تدر عائداً لا بأس به، وتلعب دوراً مهماً إذا ما تم الاعتناء بها.. الأمر ليس زيادة فى الثروة السمكية فحسب، ولا للتفاخر بوجود أنواع منها منتجة بالبلاد، وإنما بالدرجة الأولى لأنها تسد عجزاً شديداً فى الفجوة الغذائية، وتساهم فى زيادة الدخل القومى، ولا نكون مبالغين إذا قلنا انها ركيزة مهمة فى اقتصاد البلاد.
ثم إن هناك صناعات كثيرة تقوم على الثروة السمكية، أبرزها إقامة مصانع التجفيف وصناعة المعلبات مثل التونة والسردين وخلافها.. وهذا يقتضى بالضرورة إتاحة فرص عمل كثيرة تجذب إليها الكثير من الشباب المتعطل عن العمل ولا يجد فرصة عمل.. وبالتالى فإن الأمر يساعد على تشغيل الكثيرين ويوفر أبواب رزق للكثيرين، وهذا يقتضى كما قلت فى السابق استغلال المسطحات المائية المختلفة التى تنتج أسماكاً متنوعة الأشكال والأحجام من البحار والبحيرات والنيل والترع وخلافه، بالإضافة الى انتاج المزارع السمكية.. والمعروف أن فى مصر نوعية من الأسماك وهى بحرية وتضم القاروص وموسى والدنيس والسردين والوقار والمرجان والجمبرى والكابوريا والسبيط، وأسماك المياه العذبة مثل قشر البياض والبلطى والقراميط، أما المزارع فتنتج البلطى والبورى والمبروك، وهى أنواع تنمو بسرعة ولا تحتاج الى دورة طويلة، ومعروف أن المصريين يقبلون على نوعى البلطى والبورى.
هذه الثروة السمكية لابد أن تلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد ولا يجب أبداً أن نهمل أو نتجاهل هذه الثروة، بل يجب أن نوليها الاهتمام الكبير والبالغ حتى تكون أكثر تأثيراً فى الاقتصاد، بما تقوم به من فتح آفاق أوسع أمام فرص التشغيل، وكلنا يعلم أن الأسماك هى البديل للبروتين الحيوانى والدواجن.. إن قلة الإنتاح السمكى لا مبرر لها على الاطلاق أمام وجود مسطحات مائية وفيرة وأمام وجود خبرات علمية كثيرة متخصصة فى هذا الصدد، وبالتالى فإن الأمر يحتاج الى تنفيذ فكرة المشروع القومى حتى تلتفت الجميع إلى زيادة الثروة السمكية، التى تفتح أبواب خير للاقتصاد وبالتبعية للمواطنين الذين يجدن فرص عمل، كل ما نحتاجه بالفعل هو تغيير ثقافة النظرة لهذه الثروة الحقيقية فى الأسماك.

وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد