نقطة في بحر

خبر يقول إن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أصدر قراراً بمنح موظفي الشركة منحة شهرين من الأساسي بمناسبة شهر رمضان المعظم ومثلهما قبل حلول عيد الفطر المبارك.. المنحة يستفيد منها خمسون ألفا يمثلون العاملين بالشركة علي مختلف درجاتهم أي أكثر من مائتي ألف مواطن - أُسر هؤلاء - أدخلت الشركة البهجة عليهم في المناسبتين.
وبداية اللهم لا قر ولا حسد، وبسم الله ما شاء الله، فالعاملون في الشركة مواطنون مصريون يستحقون ما هو أكثر من ذلك مع الغلاء والكواء الذي نعيشه بسبب الأسعار خاصة في المواد الأساسية التي لا غني عنها لأي بيت.
ولكن نقول كمان كما تناولنا من قبل هذه القضية في أكثر من مقال عبر هذه الزاوية الأسبوعية.
لابد وأن نتفق علي مبدأ إنساني جسده الدين في حديث نبوي في كلمات قصيرة بسيطة وهو »كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»‬.
والحكومة هي الراعي الأول المسئول عن كل مواطن مفترض أن يستظل بها تحت سماء هذا الوطن، نعم الشركة المشار إليها تحقق أرباحا وغيرها من شركات أخري حكومية أو تتبع قطاع الأعمال العام أي أنها حكومية أيضا ولكن تحت مسمي آخر.
تعال نفترض خريجين من كلية واحدة، هذا ألقاه قدره إلي المصرية للاتصالات أو وزارة الكهرباء أو البترول وهيئاتها التابعة، والآخر كان نصيبه محاسباً بهيئة نظافة وتجميل القاهرة ـ مثلا ـ أو في المحافظة ذاتها وغيرها من المديريات التابعة لها، وربما كان تقديره في البكالوريوس أو حتي مؤهله المتوسط يفوق قرينه الذي التحق بالهيئات التي تمنح للعاملين بها هبة كل رمضان وكل المواسم والأعياد.
نعم هي أرزاق، ومقسمها الخلاق ولكن هل الخلاق الذي أمر بالعدل يترك للأب الحبل علي الغارب ليمد يده في جيبه اليمين ويمنح ابنا له ما خرج به من نقود، ثم يمد يده إلي جيبه الشمال ويمنح الآخر ما كان فيه ثم يدعي أن كل واحد ورزقه!. أين العدل والمساواة بين الرعية سواء كانوا أبناء في أسرة واحدة أو موظفي حكومة ووزارات خدمية وسيادية وشركات حكومية تحقق الأرباح وتتقاسمها مع وزارة المالية وتوزع نصيبها مما اقتسمته علي العاملين بها.
نظرة يا حكومة.. نظرة يا رعاة الموظفين والعمال.