لم تعد القضية تثير الاهتمام، ولم يعد أحد يسأل عن القادم، فالجميع : شعب وحكومة اكتفى بهذا القدر من الفوضى والتضارب، وقصص الفساد والإثراء، على حساب «قوت الفقراء»، والجميع أيضا استسلم لما تأتى به الأيام، دون رؤية أو استراتيجية، تعيد صياغة «منظومة دعم»، لم تعد صالحة بأى حال من الأحوال.

لقد أعلنت الحكومة مراراً وتكراراً، أنها بصدد التحول من «الدعم العينى» إلى «الدعم النقدى»، أسوة بما هو معمول به فى كثير من دول العالم، لأنه يمنع الفوضى والاستغلال، ويسهل تحديد الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

لا يخفى على أحد أن منظومة «الدعم العينى»، قد وصلت إلى حالة «مزرية» كآلية لمساعدة الفقراء والفئات الأكثر احتياجاً، فقد أصبحت معطلة بصورة كبيرة، بعد أن أمتلأت بالثقوب، التى تسلل منها «اللصوص» للاثراء على حساب الفقراء.

كان من المفروض أن تبدأ الحكومة، فى تطبيق «الدعم النقدى» عام (2014 ـ 2015)، إلا أنها أخذت تؤجل قرارها، بحجة عدم الانتهاء من قواعد بيانات الفقراء، وهو سبب شديد الغرابة، لأنه من المفروض أن تكون هذه البيانات متاحة.

تبقى القضية المهمة من يستحق الدعم النقدى؟ وما هى الحدود التى يستحق أو لا يستحق المواطن دعمه ؟ هل ـ كما صرح وزير التموين أخيراً ـ بأن من يزيد دخله على 1500 جنيه شهريا لا يستحق الدعم؟!

يا سيادة الوزير : الرحمة حلوة، فهذا مبلغ لم يعد يكفى إشباع احتياجات فرد واحد، فما بالك بأسرة بأكملها؟!



فى الختام .. يقول صلاح عبد الصبور :

«وكنت عندما أحس بالرثاء/ للبؤساء والضعفاء/ أود لو أطعمتهم من قلبى الوجيع».