* من المؤكد أن حماية المستهلك.. تتقدم مجالات العمل المشترك للحكومة والمنظمات المجتمعية.. والمواطن العادي.. وفئات المهتمين بالشأن العام.. ولو اتفقوا علي قاعدة المهام والاهتمام.. يحققون آثاراً إيجابية علي حياة وسلوكيات الناس.. لدعموا نداءات وضرورات التحضر والحماية الاجتماعية.. ووجدت الفضيلة نفسها وضروراتها في السلوك اليومي.. واختفت بذلك العديد من السلبيات لحساب رقي المجتمع وحماية الناس.. ومهما كانت بداية حماية المستهلك.. وانطلاقة الجهاز الحكومي الذي يستقبل الشكاوي علي الخط الساخن 19588.. وتوسع تطبيقاته الإلكترونية إلي الهواتف الذكية.. وتفعيل الرصد الإعلامي.. والاستفادة من تجارب الآخرين.. فنحن أمام مجموعة مترابطة من المهام.. تتضمنها خطة معتمدة.. ويتحدث عنها رئيس الجهاز مع كل مناسبة.. يسقط فيها "الصيد" وتفشل محاولة إلحاق الضرر بالمستهلك.. لأن يقظة الجهاز ورجاله وإجراءاته.. أحبطت الجريمة إن صح التعبير وفي حالات أخري تمسكت بأهداب الوقاية خير من العلاج.
** الخطة تهدف لحماية المستهلك "دون أن تحدد مجالات بعينها" ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق.. وتكافح ايضا الإعلانات المضللة والخادعة التي تستضيفها قنوات فضائية بعينها علي مدار الـ 24 ساعة.. وتعمل وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2006 الذي قد يخضع للتعديل وفقاً للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية.. وتستند إلي قوانين ومواصفات قياسية أخري مثل قانون 10 لسنة 1966 لمراقبة الأغذية والمواصفة القياسية 4841 لسنة 2005 التي تشترط ألا تتضمن الإعلانات عن السلع والخدمات.. أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
** يتلقي الجهاز البلاغ.. أو يرصد الحالة.. ويحرص علي مخاطبة الشركة أو الجهة المعنية.. لتقوم بمعالجة الخطأ.. وتعويض المستهلك.. في حالة عيوب الصناعة مثلاً بالأجهزة الكهربائية والسيارات.. أو تلزم الشركة بصرف جهاز جديد وسليم.. أو تتصل في حالات الإعلانات لسلع مجهولة المصدر بوزارة الصحة للتأكد من عدم حصول السلع علي الترخيص وتجمع البيانات والوثائق.. فيما يمكن تسميته بوثيقة اتهام.. يرفعها الجهاز إلي النيابة العامة.. جهة التحقيق والإحالة.. وبعد الإجراءات القانونية.. يصل الملف إلي المحكمة الاقتصادية التي تصدر حكمها علي الممثل القانوني لصاحب الواقعة "المخالفة".. بالغرامة المناسبة.. ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.. لتصل الحقيقة إلي جميع المستهلكين.
** ومن المهم أن نلاحظ بالنسبة لمجالات الإعلانات المضللة.. أن حدود المخالفة شاملة مانعة.. تتحدث عن انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك.. بالنسبة لأي عنصر من عناصر الإنتاج.. والمصدر.. والوزن.. والحجم.. وطريقة الصنع.. وتاريخ الإنتاج.. والصلاحية.. وشروط الاستعمال.. ومحاذيره.. وألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.. بما يعني نقل الطمأنينة للمستهلك.. وتكمل هذه الخطة.. بتبني سياسة الوقاية من العلاج.. عن طريق إجراءات استباقية للتوعية والتنبيه عن السلع والمنتجات الضارة.. وضبط المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
** ومع التقدير لفتح جهاز حماية المستهلك أبوابه للشكاوي ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات.. أو عدم مراعاة حقوقه ومصالحه.. فإن الجهاز مهما بلغت امكانياته.. وتعددت فروعه.. من أكبر مدينة إلي أصغر قرية لن يستطيع تحقيق النجاح الحاسم والمشهود إلا بالمشاركة الشعبية المتعاونة والمتجاوبة مع نشاطات الجهاز.. باعتبارها الناقل الحقيقي لنبض الشارع والرأي العام.. فنذكر كيف استطاعت سيدات المعادي.. بمقاطعة الجزارين منذ سنوات.. إجبارهم علي التراجع عن زيادة أسعار اللحوم.. وهي المقاطعة التي لاتزال سلاحاً مهماً.. في مواجهة نيران الأسعار المشتعلة.. والمبالغ بها.. للكثير من السلع والخدمات.. اعتماداً علي أسباب مختلفة.. يؤكد خبراء الاقتصاد براءتها من هذا الأمر.. بينما يعاني السوق من ممارسات الوسطاء والجشعين والهدر في النقل والتخزين.
** ومع اتساع الأسواق وتعددها.. وإنشاء سلسلة من الأسواق الحضارية بالمدن الجديدة والقديمة.. نلمس الحاجة إلي صيغة توافقية للتعاون بين جمعيات حماية المستهلك والجهاز والجهات الرقابية المسئولة عن ضبط حالة الأسواق.. ليكون هؤلاء هم المرجع علي أرض التطبيق.. لنقل نبض المستهلك ومحاولات النيل من حقوقه.. ومنح الضبطية القضائية لدعم سياسة الوقاية خير من العلاج.. لفتح الباب لحوار مجتمعي شامل.. يحدد الآليات التي يمكنها حصار الفساد والحد من التضخم.. بل وتوفير النقود للمستهلك.. وتكشف أصحاب النوايا الطيبة من التجار وتجذب إليهم زبائن جدداً.. آمنون من الغش والخداع والسلع مجهولة المصدر التي قد تودي بحياتهم.. ولا مانع من دورات تدريبية للسيدات.. ومناهج بالمدارس لتصبح حماية المستهلك.. سلوكاً عاماً للمجتمع.