في الوقت الذي تكرس فيه الدولة الجهود لترسيخ لغة القانون واحترام الجميع له. إلا أن هناك من لازالوا يحترفون التحايل عليه. خاصة في مجال التعدي علي أراضي الدولة.
تابعت باندهاش خبر نشر في الصحف مفاده أن محافظة القاهرة تنفذ أعمال الإزالات الفورية لمجموعة من العمارات المخالفة بمنطقة ما تجاوز فيها عدد البنيات أكثر من 100 عمارة بدون ترخيص وعلي أرض زراعية وأملاك دولة!! وانتابتني حالة من السخط ودقت في رأسي أسئلة عديدة تحتاج إلي إجابات واضحة. أولها أين كانت الأجهزة المعنية عندما شرع هؤلاء المخالفون في البناء؟! وهل أفاقوا فجأة علي هذا الكم من المخالفات بعدما أصبح بعضها شاغلا بالسكان أم أنهم كما يتردد علي ألسنة معظم المواطنين شركاء في الجريمة وعلي علم كامل بها منذ البداية بل ويفرضون الإتاوات من خلال بعض مهندسي الأحياء معدومي الضمير وتحرير محاضر وهمية علي أمل تسوية الأمور بعد ذلك وفرض واقع جديد علي الأرض يصعب تغييره!!
في تصوري أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الدولة وكسراً لهيبة القانون وأقل الإجراءات أن تتم محاسبة كافة المسئولين قبل المخالفين علي غض الطرف أي ان كانت الأسباب ومساءلتهم علي ثرواتهم وأموالهم التي يمتلكونها لأنهم موظفون عموميون بالدولة وبالتالي فمن أين لك هذا؟
كلمة فاصلة: الأحياء تعج بالمخالفات وبؤرة أساسية من بؤر الفساد في المجتمع وحسناً توجه الدولة ودور الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد والانحراف وتخليص المجتمع من مرتكبيه.