من المظاهر التي تستدعي الانتباه أن شوارع القاهرة الكبري قد ازدحمت بأعداد كبيرة من "التكاتك" التي أصبحت تنافس وتزاحم مختلف السيارات الخاصة والنقل العام وناهيك عن عواصم المحافظات التي تعاني من فوضي التكاتك. تخترق الإشارات المرورية ولا تلتزم بأي تعليمات لرجال شرطة المرور ورغم الإشارات الموجودة في أول الشوارع التي تحمل عبارة "ممنوع التكاتك" إلا أن لاحياة لمن ينادي. والأكثر إثارة أن هذه التكاتك تجري في المناطق بلا تراخيص دون أي مساءلة. والأكثر غيظاً أن قادة هذه التكاتك من الأطفال والصبية الذين لا يلتزمون بأي ضوابط أو تعليمات. وكم من الجرائم والمخالفات التي ارتكبها هؤلاء خاصة ان بعضهم يمضي في الشوارع بلا مبالاة كالتائه في الطريق أو أثر عليه بعض ما تناوله متوهمين ان ذلك يساعدهم علي العمل لمدة ساعات طويلة بلا تعب.
من مأسي هذه التكاتك أيضاً أن بعض أصحاب الحرف والمحلات قد أوقف نشاطه وقام بشراء "توكتك" أو اثنين وسلمهما إلي أطفال أو صبية مقابل ان يحصل في آخر النهار علي مبالغ تتجاوز 80 أو مائة جنيه ولا يعنيه أي تجاوز أو مخالفات الأهم أن يحصل علي المعلوم في آخر المشوار كل يوم ومن الأشد أسفاً ان المناطق الشعبية مثل إمبابة والوراق وفي مدينة نصر في آخر مصطفي النحاس وغيرها تري تكدس تلك التكاتك وكلها تتحدي القانون وتعمل بمزاج هؤلاء الأطفال. الكوارث بلا حساب ورغم أن الأهالي يعانون مر الشكوي من هذا الانفلات وتلك الفوضي. دون رقيب أو حساب لاختراق أشد الأماكن ازدحاماً.
والأهم من كل هذه الاتهامات وتلك المخالفات أن أجهزة الدولة غائبة وكأنها لا تسمع ولا تري. وتغض الطرف عن كل مخالفات. وفي ذات الوقت تهدر هذه الأجهزة علي الدولة مبالغ هائلة ولو انه تم تطبيق القانون الذي يلزم أي مركبة أو توكتك أيا كان المسمي بضرورة الحصول علي ترخيص وإجراء الفحص اللازم للتأكد من سلامة المركبة وكذلك حصول من يقودها علي رخصة تتيح له مزاولة هذه القيادة.. ياسادة لماذا هذا التجاهل وترك الحبل علي الغارب لتلك التكاتك. ولماذا اهدار هذه الموارد التي تدر دخلا هائلا يساعد الحكومة علي أداء خدماتها والمساهمة بهذه الأموال المهدرة في إنشاء وتمهيد الطرق وإقامة الكباري. ولكن يبدو أن هذه المأسي لا تحرك ساكنا للأجهزة التنفيذية أو المحليات وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.
الأمر يتطلب تحركاً سريعاً لتطبيق القانون علي كل توكتك يعمل في الشارع بلا ترخيص ومنع أي طفل من قيادته. والزام أي شاب بالحصول علي رخصة قبل مزاولة هذا العمل في الشارع. ولا شك أن هذه الفوضي لا تتناسب مع الحضارة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين ولا تليق بمصر وأهلها أصحاب حضارة أربعة آلاف عام اعتقد أنه قد تجاوزت المأساة كل الضوابط وحان الوقت لكي تتحرك الدولة بكل أجهزتها لوقف إهدار المال العام والقضاء علي جرائم ومخالفات هذه التكاتك. الآمال تحدونا أن نري تحركاً سريعاً علي أرض الواقع ياسادة لقد طفح الكيل!!