عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والسيطرة علي سعر الصرف طلب الرئيس من الحكومة اتخاذ اجراءات حماية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل ومنها علاوة الغلاء بجانب العلاوة الاجتماعية في يوليو العام الماضي. كما تحمل الشعب المصري العظيم مسئولياته للخروج من النفق المظلم رغم المعاناة الشديدة وارتفاع الاسعار.
وأتوقع أن رعاية الرئيس وإجراءات الحماية خاصة للطبقة الوسطي ومحدودي الدخل سوف تستمر مع خفض الدعم المقترح والمتوقع عن المواد البترولية والطاقة في موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018 التي تبدأ يوليو القادم ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي. وأن الحكومة ستبادر باتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المواطنين وعدم اضافة اعباء مالية جديدة وعدم الاكتفاء بزيادة المقررات التموينية والتي تتآكل مع ارتفاع أسعار السلع وعدم تناسبها مع الزيادات المتكررة للسلع نتيجة ارتفاع اسعار الوقود.
كما يجب علي الحكومة ايضا مراقبة الاسواق ومنع جشع التجار والمواصلات وغيرها من الاعباء التي تؤرق كاهل المواطنين. بالاضافة إلي مصارحة المواطنين بالاسعار الحقيقية لخفض الدعم وحمايتنا في المقابل من استغلال التجار والسائقين.