قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وكان مبررها في ذلك قرب انتهاء السنة المالية وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة. والحكومة حريصة بطبيعة الحال علي حماية موظفيها من التعرض لأي أزمات مالية ومساندتهم ليتمكنوا من مواجهة متطلبات هذه المناسبات.ولم يشمل قرار الحكومة بطبيعة الحال وكما هو معتاد منها صرف المعاشات لأصحابها مبكرا ايضا لنفس اسباب صرفها مرتبات العاملين مبكرا، واعتقد ان الحكومة تري ان اصحاب المعاشات لا يحتاجون لمثل هذه القرارات، اما حرصا منها علي سلامتهم الصحية فلا ينفقوا معاشاتهم علي المزيد من الطعام والشراب ويكفيهم ما يصلهم من معونات غذائية ممثلة في كراتين وشنط رمضان من المؤسسات الخيرية وأصحاب القلوب الرحيمة، أو ان الكعك اصبح يمثل خطرا عليهم وهم في سن متقدمة من العمر، أو لا داعي للذهاب الي المصايف ويكفيهم الايام التي ذهبوا فيها الي الشواطيء طوال سنوات عمرهم السابقة وأنهم لا حاجة لغسل هموم العمل لانهم تخلصوا منها بالفعل ببلوغ سن التقاعد. او علي الجانب الآخر تري الحكومة انهم يعيشون حياة رغدة ولديهم فائض من الاموال والاستثمارات ما تكفيهم لمواجهة مثل هذه المناسبات، لذلك كان احد دوافعها لرفع معاش الوزراء الي 33 الف جنيه شهريا هو مساواتهم مع اصحاب المعاشات الذين لديهم هذا الفائض الكبير من الاموال ولايحسنون انفاقه.

إلي متي سيظل هذا التجاهل الحكومي لفئة ليست بالقليلة في المجتمع وهم أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لنحو 9 ملايين، هم ايضا مسئولون عن اسر يحتاجون الي ما تحتاج اليه أسر أصحاب المرتبات.