كعادتها دوما تكشف جماعة 6 أبريل المحظورة عن وجهها القبيح فى الإساءة للدولة والشعب من خلال احدى عضوات الحركة المجرمة بعد فترة صمت اختفى فيها كل المنتمين لها فى جحورهم وهم يتابعون المشهد السياسى طوال السنوات الماضية بعد تورطهم فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ولم يحاسبوا سواء اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة وسرقة ملفات واسطوانات من داخله وتلقى الأموال من جهات خارجية لزعزعة الاستقرار فى البلد.

كان يجب محاكمة هؤلاء جميعا على تلك الخيانة الموثقة بالأدلة القاطعة ضد تلك الحفنة المارقة..ومع عودة طيور الظلام من جديد على الدولة أن تطبق سيف القانون حتى لا يضع اي من المرتزقة المؤسسات امام اختبار المحاسبة والمراجعة لكل من شارك فى ارتكاب جرائم مهما كان اسمه..لأن هذه المرحلة تتطلب أكبر قدر من المواجهة لأمثال هؤلاء البغاة المارقين من هذه الحركة ومَنْ على شاكلتهم.

دولة القانون لاتمنح لأى شخص اختبارها فى تنفيذه على الجميع، وهذا ما ينتظره الرأى العام بالفعل من فتح التحقيق مع تلك النكرة التى لا تستحق ذكر اسمها حتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح .

منذ2011 تحملت مؤسسات الدولة بكاملها فوق طاقتها فى تعاملها مع تلك الجماعة رغم تورطها فى الإرهاب والتخريب وأحداث الفوضي، والجميع تفهم أن الهدف كان خلال السنوات الأربع الماضية هو تثبيت أركان الدولة.. ونحمد الله أن الهدف تحقق بل نسير فى الطريق الصحيح سواء بمواجهة الإرهاب والبلطجة وبناء الوطن من خلال التنمية الشاملة.

والأهم أيضا ألا نسمح لخونة الوطن بالعودة مرة ثانية لتنفيذ مشروع التقسيم والفوضى تحت ستار الحرية والعدالة الاجتماعية بنشر فيديوهات تحمل اتهامات وإساءة وتشويه للدولة ويتلقف الأعداء تلك المزاعم لبثها وخلق محاولات للتدخل بل وقيام منظمات حقوقية مشبوهة بمواقفها المعادية باستخدام الطابور الخامس فى ترويج الشائعات ضمن السيناريو المتفق عليه.

حان وقت المحاسبة الفورية لأن هناك من يتوهم أن عقارب الساعة يمكن ان تعود بتكرار فوضى جديدة أو العمل على وقف التنمية وتدفق السياحة.. هؤلاء المرتزقة يبكون عندما يستقر الوطن ويفرحون ويهللون إذا تعرض للانهيار والفوضى التى يتمنون حدوثها لأنهم خائنون بالفعل...لكن سوف تنتصر مصر وشعبها على هؤلاء ومن يساندهم..