يثور جدل واسع حول المجالس المحلية فى البلاد لما لها من أهمية وانتشر حولها اللغط الكثير، وانتشر الفساد حولها وزادت الرشاوى والمحسوبيات لإنجاز المصالح المتعلقة بالمواطنين. والجميع يعلم أن الجهل والمرض ضرب الغالبية العظمى من الشعب بعد إهمال هذه المجالس اتخاذ أى أعمال ترفع من شأن الناس. كما أن المجالس المحلية فشلت فى توصيل الخدمات للمواطنين، وانتشرت العشوائيات فى كل مكان، وأصبحت تمثل خطراً كبيراً .
وفى الحقيقة لا يمكن إغفال قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذى رسخ الفساد لأنه قانون معيب، ويشوبه الكثير من الخلل ، وأى تعديل يطرأ عليه بمثابة حق يراد به باطل. مصر لن تنجح فى تحقيق اللامركزية إلا بتغيرات جذرية ضرورية يكون الحكم المحلى فيها قائماً على قاعدة الانتخاب الحر المباشر، وقانون جديد للمحليات قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والرقابة على الأسعار والأسواق، وكل ما يهتم بالمحليات وتحقيق التطوير المنشود فى ظل بناء الدولة الحديثة.
الذى تسبب فى تردى الحكم المحلى هو تطبيق نظام الإدارة المحلية، ولتحقيق مبدأ اللامركزية لا بد أن تنتقل سلطة البت فى بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بالاستقلال تجاه السلطة المركزية "الحكومة"، والتى يتسع اختصاصها بكل أرجاء الدولة. ومن المهم عدم ارتباط النظام المحلى بالحكومة بتبعية مطلقة وإنما يخضع للرقابة فقط. وهناك من يرى أنه لا يمكن تصور قيام نظام محلى لا مركزى مطلق، لأن الدول الحديثة تحتاج إلى الأسلوبين معاً رغم تعارضهما الظاهر، لأنه لا يمكن حصر جميع المظاهر الإدارية فى يد الحكومة بسبب اتساع الدولة، ولذلك ينبغى التخفيف عن الدولة. وأيضاً مبدأ الديمقراطية يستلزم مساهمة الناس فى إدارة المرافق التى تهمهم.
وهذا متعارف عليه فى التنمية المحلية بنظام حكم ذاتى محلى يتعلق بنطاق الإدارة فقط دون التشريع. بمعنى آخر هو نوع من الحوكمة يخدم مساحة صغيرة عن طريق سلطات مفوض بها. والحكم المحلى يساهم فى تنويع أساليب الإدارة تبعاً للظروف المحلية المتواجد فيها، ويتم وضع أنماط متشابهة تطبق على كل المواطنين بالبلاد، وهذا يأتى بالتدريب على أساليب الحكم والعدالة فى توزيع الأعباء المالية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية بدلاً من الرجوع إلى الحكومة فى العاصمة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد