يترقّب كثيرون باهتمام بالغ ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة.. حيث تنعقد آمال شريحة كبيرة على خفض العائد للمرة الثالثة على التوالى من أجل تقليص تكاليف اقتراض الأفراد والشركات من البنوك، وإحداث تراجع فى متوسطات الفائدة بصفة عامة بالسوق المحلية مما يعزز التحركات الاستثمارية.
لكن ما ينبغى الإشارة إليه هنا أن مسئولى لجنة السياسات النقدية سيكونون أمام خيار صعب إذا ما كان الاتجاه هو خفض ثالث للفائدة، وما يصعب القرار هذه المرة هو الضغوط التضخمية المتوقعة بالمدى المنظور مع اتجاه الحكومة لخفض دعم المواد البترولية رغبة منها فى مواجهة عجز الموازنة العامة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى ما يربو على الـ75 دولارًا للبرميل، والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يفرض التحلّل من عبء الدعم على المحروقات.
كذلك فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن سبب موسمى وهو قدوم شهر رمضان، وزيادة الطلب على المواد الغذائية فيه، إلى جانب رفع أسعار تذاكر مرفق مترو الأنفاق، أمر من شأنه أن يساهم فى أن يفكر القائمون على السياسات النقدية بالبنك المركزى أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار بشأن تحريك جديد فى سعر الفائدة.. وما ينبغى النظر إليه باهتمام أيضا هو أن مؤشرات التضخم خلال أبريل الماضى توضح بدء ارتفاعه هامشيًا على أساس شهرى (مقارنة بمارس) وإن كان فى مستويات أقل بالنظر إلى الشهر المناظر من العام الماضى.
وبناء على أن أحد أهم محددات تخفيض أو رفع الفائدة هو معدل التضخم والتوقعات بشأن مستويات الأسعار بالسوق، فإن اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة الخميس المقبل يعد من الأمور الصعبة ، وعليه فإن التوقع الأرجح هو أن يلجأ البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة، أو أن يقوم بخفضها بنسبة محدودة لا تتجاوز ما قدره 0.25%.
وقد قام البنك المركزى خلال اجتماعى لجنة السياسات النقدية فى فبراير ومارس الماضيين بخفض الفائدة لديه بمقدار 2% (واحد بالمئة فى كل اجتماع).. وكان السبب الرئيسى فى هذا التحرك، هو تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، حيث سجل التضخم السنوى فى فبراير 14.3% مقابل 31.7% فى الشهر المناظر على أساس سنوى، وقد استمر التضخم فى التراجع خلال مارس الماضى ليصل إلى مستوى 13.1%.
لكن وبالنظر إلى مستقبل تحريك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، فإن المتوقع هو استمرار التثبيت عند المعدلات الحالية، حتى تمتص السوق آثار الصدمة التضخمية، وذلك قبيل انتهاء العام، ووقتها ستكون هناك إمكانية لاستئناف تخفيض الفائدة فى الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات خلال العام الجارى.