لاشك أن مصر تشهد بحق تنمية حقيقية في كل ربوعها وتتخذ من مقولة "يد تبني ويد تحارب" طريقا للبناء والتنمية في مشروعات قومية كبرى ستغير وجه المحروسة مصر في زمنى قياسى، وفي نفس الوقت تحارب بشراسة براثن الإرهاب الأسود بالوكالة عن العالم أجمع، وإن كانت تضحيات قواتنا المسلحة والشرطة تسطر أحرفا من نور، إلا أن الشعب بجميع فئاته يضرب أروع الأمثلة في تحمل المصاعب المعيشية حبا لبلده وثقة في قيادته، وذلك ما جعل العالم منبهرا بقدرة المصريين علي تجاوز الصعاب وتحقيق إنجاز يشبه إعجاز.
ورغم قسوة الفاتورة الحياتية للبرنامج الاقتصادي المصري، إلا هناك بارقة أمل أضاءت بتأكيدات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر على الطريق الصحيح بفضل جرأة القرار وإتقان التنفيذ، وعبورنا الأصعب رغم أن هناك صعابا أخرى قادرين علي تجاوزها، مع تحقيق أكبر احتياطي نقدي أجنبي للبلاد تجاوز ٤٤ مليار دولار، ووصول حجم التدفقات النقدية الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف ١٢٠ مليار دولار، ومواصلة عمليات الإصلاح الاقتصادي بلا تردد، وأننا لا نقلق من مستويات الدين الخارجي وخدمته فهي في الحدود الآمنة، حيث قدرات مصر أكبر بكثير وتتحمل مزيداً من الديون طبقاً للمؤشرات الدولية، فمصر لم ولن تتأخر يوماً واحداً عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أصعب الظروف التي واجهت البلاد.

ومما يزيد الفخر نجاح "الأهرام" كأكبر جريدة فى الشرق الأوسط، أن تكون المنبر الذي يطل منه محافظ البنك المركزي "نادر الظهور إعلاميا"، فهو يفضل العمل بصمت مع فريق عمل مصرفي وطني متميز الكفاءة، ولكنه وهو بين جدران الأهرام التي تحمل تاريخا عمره ١٤٢ عاما حاولنا التعرف على خفايا كيفية اجتياز أصعب مرحلة مر بها الاقتصاد المصرى على مر تاريخه بقرارات جريئة ونتائج الإصلاح بعد تحقيق أول توافق بين السياسة المالية والنقدية في آن واحد، وهل تجاوزنا الصعاب أم مازال هناك صعوبات مقبلة، ومتى يرى المواطن المصرى ثمار هذه الإصلاحات وتنعكس بالإيجاب علي حياته المعيشية، ولم تخيب شفافية المحافظ عامر صدق مشاعر أسرة تحرير الأهرام، حيث كانت إجاباته صريحة، مؤكدا أننا وصلنا لمرحلة "الأمان" فجميع احتياجاتنا سواء الحكومية أو الخاصة أو للأفراد مؤمنة تماما، والوضع النقدى جيد وقدرة المركزي والبنوك الوطنية في توفير النقد الأجنبى فى إزدياد، مما ساهم فى خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.

وقد سعدت بإعلان المحافظ عن مبادرات بضخ ٣٠ مليار جنيه في شرايين المشروعات متناهية الصغر يستفيد منها ١٠ ملايين مواطن تسهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب، وبالتعاون مع البنوك إعفاء المصانع المتعثرة عن السداد والمحالة للقضاء بإلغاء الفوائد على قروضها المستحقة للبنوك وتشمل ما بين ٥ إلى ٦ آلاف مصنع، وإعفاء نحو ٦٧ ألف مواطن لديهم قضايا مع القطاع المصرفي ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻭ ﻋﻤﺎﻝ أﻭ ﻓﻼﺣﻴﻦ مما تعثروا عن سداد القروض.

محافظ المركزى مسئول بدرجة "مقاتل"، وأرجو أن يتم إصدار قانون البنوك الجديد قريبا، بعد عرضه على مجلس الوزراء أول يونيو المقبل، لتقوية سلطة "أبو البنوك" ومجلس إدارته على سلطة المحافظ نفسه وضمان استقلاليته ورقابته على القطاع المصرفى، لضمان أموال ومدخرات المصريين العامة والخاصة وللأفراد.. حقا يستحق طارق عامر تكريم الأهرام كأفضل محافظ للبنك المركزى حقق الاستقرار النقدى، فهو قائد "حراس" المركزى.