للأسف نحن أكثر الذين يروجون لأكذوبة أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وهى أسطورة اخترعها الطرف الضعيف (العرب)، ليخلوا مسئوليتهم عما وصل إليه حال الضحية (الفلسطينيون)!. التاريخ لا يكذب حين يسطر أن مجموع مساحة الأراضى التى آلت ملكيتها لليهود من كبار العرب غير الفلسطينيين هو 625 ألف دونم (نحو 150 ألف فدان) ،فى مرج ابن عامر، وسهل الحولة، ووادى الحوارث، وما مجموعه 28 ألف دونم فى الناصرة وعكا وجنين وصفد وبيسان وطولكرم. وبجانب الـ 625 ألف دونم، بلغت مساحة الأراضى التى باعها الفلسطينيون (قسرًا فى بعض الأحيان بسبب قانون نزع الملكية) 261 ألفا و400 دونم، من مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دونم، أى أقل من 1% من مجموعة مساحة البلاد، مقابل 2,5% من مساحة البلاد باعها الإقطاعيون وكبار الملاك لليهود. أبرز هؤلاء الإقطاعيين عائلات «تويني» و«مدور» و«الطيان» و«سرسق» وكلها لبنانية؟!. ..وبين عامى 1917 و1918، لعبت حكومة الانتداب البريطانى على فلسطين دورًا خطيرا فى تسهيل نقل ملكية مساحات شاسعة من الأراضى الفلسطينية خاصة الأراضى الأميرية والموات والمملوكة للدولة العثمانية، التى آلت ملكيتها لحكومة الانتداب بموجب معاهدة الصلح البريطانية التركية عام 1925 لليهود، ومؤسساتهم التى تأسست خصيصًا لهذا الغرض، مثل صندوقى القومى اليهودي، والائتمان اليهودى للاستعمار والبنك البريطانى الفلسطيني. وهو ما يعنى أن حكومة الانتداب البريطانى سهلت نقل ملكية 58% من الأراضى التى امتلكها اليهود قبل عام 1948. وبمجرد انتقال ملكية أراضى الدولة العثمانية لحكومة الانتداب، سارع «هربرت صمويل» المندوب السامى البريطانى الأول اليهودى الصهيونى بامتياز بتقديم 175 ألف دونم لليهود على الساحل بين حيفا ويافا. وللحديث بقية الخميس المقبل بإدن الله.