تتداعى الأسئلة لمقاومة وسائل التواصل الاجتماعى ومنها: كيف يمكن حماية شبابنا الذى جاوز فى ادمانه لهذه الوسائل الى درجة يصعب العود منها؟ وهل يمكن اغلاقها حقا فى القرن الحادى والعشرين؟ وهل نتعامل بعنف مع الامن السيبرانى والمعلوماتى وتأسيس اجهزة امن خاصة بالمراقبة الالكترونية فضلا عن فرض عقوبة مشددة على من يخالف ذلك بالإفادة المالية من انتشار مثل هذه المواقع والصفحات المشبوهة فضلا عن التكسب والتربح بمايحدث من تجمع لمعلومات واستطلاعات رأى مريبة.

إن الإجابة هنا تحمل أكثر من محاولة لمواجهة ذلك.. وقد يكون من المهم ان نحاول الاجابة ونحن نشير الى رد الفعل المقاوم فى الغرب لهذا الخطر- كما لاحظنا فى ردود الافعال الكثيرة فى وسائل الاتصال الحديثة - قبل ان نعاود العود الى المنطقة العربية مرة أخري. لقد واجه الغرب كل هذه المخاطر إبان ظهور هذ المواد الالكترونية، خاصة ان الخطر الالكترونى كان ينال من الفطرة الانسانية عبر الاحتيال والنصب عبر الميديا الاباحية للاطفال ..وغيرها بما يهدد الوعى الانساني، وهو ما وضع المسئولين هناك امام واقع يحتم الاسراع بالبحث عن حل لاينال من حرية التعبير وفى الوقت نفسه يحول دون ممارسة هذه العلاقات الإجرامية فى المجتمع، خاصة ان هذا الاجرام الالكترونى هنا كان ينال الاحتيال والنصب عبرالميديا الإباحية للاطفال.. الواقع ان رد الفعل الاول بدأ بعدة اقتراحات فى كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وراحت ردود الافعال التالية تشير الى ضرورة اللجوء الى الحل التقني، بان تقوم الجهات الرسمية بحجب كل هذه المواقع عن طريق ادوات تأتى من الجهات الرسمية او بشكل ادق من الجهاز التنفيذى للدولة، وقد تم رفض هذا الاقتراح من المجلس النيابى على اعتبار ان إعطاء ادوات تقنية يصعب معه احكام الرقابة من السلطة التشريعية والقضائية الى السلطة التنفيذية وهو أمر مرفوض وأيدته شريحة كبيرة من الناس. اما الأمر الآخر الذى تم الاتفاق عليه فهو حل على المدى القريب عبر تنشيط وسائل التحقيق الجنائية للكشف عن هؤلاء المخالفين ليتبعها، فى حالة التأكد، إغلاق هذه المواقع بعد القبض عليه بأمر قضائى و مراقبة هذه التعديات والتعامل معها بشكل دستوري. إن ما يحدث من مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي. وغيرها فى الفضاء الإلكترونى يدخل الاغلبية العظمى منها تحت مظلة حرية التعبير المشروعة التى لا تحتاج الى عنف فى التعبير او لمس أدوات منافية للأمن العام، فهى لاتحتاج أيا من وسائل المراقبة سواء كانت المراقبة التقنية الآلية أو مراقبة افراد الاجهزة الرسمية، لكنها تحتاج الى قدر كبير من حرية الرأى وبالتبعية حرية التعبير التى تعنى حرية الوعى بالمسئولية التاريخية فى فترة من اخطر فترات حياتنا.