>> من 2011 وحتى الآن.. بل ولوقت ليس بقليل قادم.. الأزمات التى تواجهنا لم ولن تتوقف!.
جزء كبير من هذه الأزمات.. وارد الخارج.. لتعطيل الداخل عن المضى فى كسر إرادة الإرهاب والقضاء عليه.. وعن أول إصلاح جذرى حقيقى لاقتصاد مصر.. لأجل بناء قواعد المجد التى تستحقها مصر.. ويمكن القول إن القيادة السياسية نجحت بامتياز وإبهار فى تحطيم مخطط عزل مصر عن العالم.. الذى كان مقدمة لتنفيذ خطة تغيير ملامح وهوية وشكل ومضمون.. واحدة من أعرق دول العالم!.
القيادة السياسية.. هى التى حاصرت مخطط عزل مصر.. وهى التى حطمته.. وهى التى عادت بمصر إلى المكان والمكانة التي تستحقها وسط دول العالم!.
القيادة السياسية.. نجحت بإبهار حتى الآن في التعامل مع الأزمات التي يصدرونها لنا وفى تخطيها.. وفى تنفيذ مشروعها الأكبر.. إرساء قواعد المجد للوطن.. بإنشاء المشروعات العملاقة.. فى كل المجالات.. لأجل استحقاق طال انتظاره!.
استحقاق.. استغلال موقعها المتوسط للعالم وهو معروف للعالم من فجر التاريخ!.
واستحقاق.. قدرتها على إنشاء بنية تحتية.. تؤهل مصر لأن تكون عاصمة اقتصاد العالم!.
القيادة السياسية تسير بنجاح فى تنفيذ ذلك.. وما كان صعبًا التفكير.. مجرد التفكير.. فى محاولة إصلاحه.. والكهرباء أقرب مثال.. تم تغييره جذريًا.. ومن 6000 ميجاوات عجز.. معه عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب.. وساعة نور وخمسة «ضلمة».. إلى حل جذرى لا مسكنات وقتية.. بإنشاء سلسلة محطات كهرباء عملاقة جديدة.. ما تم منها قضى على العجز وقدم 3000 ميجاوات زائدة!.
عشرات الأمثلة.. لعشرات النجاحات الرئاسية فى الخارج والداخل.. وفى المقابل!. لعثمة وتعثر وتخبط لمسئولين.. فى مواجهة أزماتنا الداخلية.. وجميعها وليس أغلبها.. صنعناه بأنفسنا لأنفسنا.. صنعنا أزمة بدون «لازمة».. وقعدنا نعافر لحلها.. وتذكرة المترو مثال.. توضحه هذه النقاط:
1ـ أى مسئول فى أى مجال.. قبل أن يتخذ قرارًا.. له تأثير على الرأى العام.. على هذا المسئول أن يتذكر حقيقة.. كلنا يعرفها وكلنا ينكرها وينساها ويتناساها.. وهى أن كل ما على أرض مصر وفى باطنها وفى بحورها.. ملك للشعب وليس الحكومة!. هذه واحدة والثانية: الشعب الذى يمتلك مصر.. هو من ينتخب الرئيس الذى يحكم مصر فى الداخل ويتكلم باسم مصر فى الخارج.. والرئيس بتفويض الشعب له.. هو من يختار الحكومة التى تمثل السلطة التنفيذية.. والشعب أيضًا هو من يختار مجلس النواب.. كسلطة تشريعية ورقابية!.
2ـ عندما تكون هذه هى مكانة الشعب.. فلابد من أن تكون قرارات أى مسئول.. على قدر مكانة الشعب.. وإن تعذر على المسئول وعى تلك الحقيقة أدعوه إلى!.
الاسترشاد بالرئيس السيسى فى طريقة تعامله مع الشعب!. أدعو أى مسئول.. إلى قراءة متأنية.. لما يلتزم الرئيس السيسى به مع الشعب!.
لن أذهب بعيدًا.. أستشهد بواقعة.. المصادفة جمعت بينها وبين حدوتة تذكرة المترو!.
الرئيس كتب على صفحته.. كلمات قليلة بمناسبة عقد مؤتمر للشباب الذى عقد أول أمس.. ويشارك الشعب فيه.. بأى أسئلة فى أى قضايا.. فى اسأل الرئيس.. باعتبار أسئلة الشعب وإجابات الرئيس.. مدًا لجسور الحوار بين المواطن وقيادته السياسية!.
الرئيس على صفحته فى هذه المناسبة.. كتب كلمات قليلة معانيها كبيرة.. أضعها أمام السادة المسئولين.. قال الرئيس للشعب: منذ البداية سلكنا معًا الحوار.. طريقًا لمواجهة التحديات!.
3ـ لو أن هذا الحوار الذى يؤمن به الرئيس.. يؤمن به السادة المسئولون.. ما سمعنا عن أزمة عقب أى قرار.. والمترو مثال!.
السيد وزير النقل.. بعد وقوع الأزمة.. قال إنه تكلم قبل سبعة أشهر عن التفاوت المرعب بين الإيرادات والمصروفات مما سبب ويسبب خسائر رهيبة يستحيل تحملها أو استمرارها.. ولابد من زيادة سعر التذكرة!.
نعم.. أنا شخصيًا سمعت التصريحات قبل شهور.. بل إننى شخصيًا من سنوات وأنا أنادى بحتمية رفع سعر التذكرة.. لأن اللامعقول أن يركب مواطن المترو بـ2 جنيه مسافة 40 كيلومترًا.. وينزل من محطة المترو ويركب توكتوك 500 متر بخمسة جنيهات!.
نعم.. الوزير تكلم فى أزمة المترو.. لكنه لم يتحاور.. فيما نعرفه باسم حوار مجتمعى.. حول أزمة المترو.. باعتبار الحوار الطريق الذى يجمعنا جميعًا لمواجهة التحديات!.
4ـ لا أحد فى مصر ينكر حتمية رفع سعر تذكرة المترو.. أيضًا لا أحد فى مصر يقبل نظرية «هو كده»!. إذا كان الرئيس يقول لشعبه: سلكنا معًا الحوار.. طريقًا لمواجهة التحديات.. فلا يجوز لمسئول أن يغفل حتمية الحوار المسبق حول القرارات التى لها خطوط تماس مع ملايين الشعب.. أو أن يعتبر طرحه لوجهة نظره فى الإعلام حوارًا مع الشعب!.
5ـ قبل صدور قرار رفع سعر تذكرة المترو وبعد صدور القرار وكم المزايدات التى حدثت.. لو راجع كل منا نفسه وسأل نفسه.. سيعرف يقينًا حتمية وضرورة رفع سعر تذكرة المترو!. أيضًا سنعرف أن الحقيقة الوحيدة فى القضية.. وهى حتمية رفع سعر التذكرة..لكن كل ما اتخذ حيالها من قرارات جانبها التوفيق!. ليه؟.
6ـ لأنه لو أن السادة المسئولين فى النقل.. قالوا قبل صدور القرار.. ما قالوه بعد القرار.. ما كانت ستحدث أزمة.. لأن الحكومة اختارت اختيار الرئيس.. واعتبرت الحوار طريقنا جميعًا لمواجهة التحديات!. لأن الحكومة تريثت على القرار إلى أن عرضت وجهة نظرها على الشعب.. ممثلاً فى اللجنة المختصة بمجلس النواب.. وأعطت المهلة للحوار الذى لا يختلف أحد فيه على حتمية رفع السعر.. والحوار للإقناع والاقتناع ولأجل التوافق!.
7ـ أليس واردًا أن يوصلنا الحوار.. لإجراءات أخرى تقلل المصروفات.. لتكون حلاً إلى جوار رفع سعر التذكرة؟ أليس واردًا أن يقترح نواب الشعب الذين يتكلمون باسم الشعب.. تقليل عدد القطارات فى غير أوقات الذروة.. ليكون بين القطار والآخر مسافة زمنية كبيرة.. لأنها مهما طالت يبقى المترو الأسرع والأرخص والآمن الأفضل.. وتقليل الحركة فى غير الذروة مؤكد يقلل من خسائر المصروفات!.
8ـ خلق حوار مجتمعى بين الحكومة ونواب الشعب.. فرصة لتذكير الشعب.. بأنه المالك الأوحد للمترو.. وأنه المسئول الأول فى الحفاظ عليه!. الحكومة تُذَكِرْ الشعب.. بأنها بتفويض منه.. أدخلت المترو مصر.. وأن تكلفة إنشاء أى مرحلة مليارات الجنيهات الحكومة هى من تتحمل الدين ولم يتم تحميله فى أى مرحلة على التذكرة!. الحكومة توضح بالحوار.. أن تكلفة التشغيل أكبر بكثير من إيرادات التذاكر.. وأن الخسائر يستحيل أن تتحملها الحكومة!.
9ـ مؤكد أن الحوار.. إن خلا من أى استعلاء.. وأى مزايدات.. سيتوصل إلى نتائج مبهرة ويتفادى القرارات الصادمة ويحقق المطلوب برضاء الجميع.. لأن الشعب.. هو من يملك المترو وهو المستفيد من المترو.. وهو المسئول عن حماية المترو!.
10ـ لو أن الحكومة قدمت الحوار على القرار.. ربما توصلت إلى طروحات أفضل بكثير من الطرح الذى اضطرت لتعديله!. لو حدث الحوار.. ربما ظهرت هذه الفكرة!.
الراكب قبل القرار.. يدفع 2 جنيه ذهابا و2 جنيه عودة.. حقيقة يستحيل إنكارها.. لاستحالة أن يعود الراكب إلى بيته مشيًا لتوفير أجرة العودة!.
إذن الراكب يتحمل 4 جنيهات يوميًا فى المترو ذهابًا وعودة.. وهذا المبلغ أقل بكثير من سعر أى مواصلة بمصر.. بل إنه لا يرقى إلى الحد الأدنى لسعر ركوب التوكتوك.. الذى تدفع فيه خمسة جنيهات حتى لو كانت التوصيلة لمسافة 100 متر.. والمعنى أن أقل مبلغ لأجل أن يتحرك التوكتوك هو خمسة جنيهات بزيادة جنيه عن سعر المترو ذهابًا وعودة لأى مسافة.
الراكب الذى يدفع أقل مبلغ فى أقل سعر مواصلات بمصر.. راض ومرضى وبيحمد ربنا على نعمة المترو.. لأنه الأسرع والأرخص والآمن!. هذا الراكب.. عندما تتحاور الحكومة مع نواب الشعب.. ويعرف الشعب من نوابه.. أن وسيلة المواصلات الأفضل والأسرع والأرخص.. فى سبيلها للتوقف يومًا ما.. نتيجة الاستهلاك وعدم القدرة على استبدال القطع المستهلكة.. بقطع غيار جديدة.. وهو الأمر الذى لن نجد فيه مترو يومًا قادرًا على السير والسكة الحديد مثال!.
هذا الراكب لن يقبل للمترو بديلاً.. وبالتجربة لو وقع المترو لن ينهض.. وعدم قدرتنا على إصلاح السكة الحديد على مدى 50 سنة.. أوصلتنا للنهاية.. كل ما عندنا أغلبه لا يصلح للسير!. هذه النهاية خطيئة حكومات سابقة.. كان عليها الحوار مع الشعب وإطلاعه على الحقيقة وحتمية رفع الإيرادات.. لتوفير فلوس لقطع الغيار.. لأن القطارات التى تموت قطاراته هو وليس الحكومة!.
الحكومات السابقة اشترت «دماغها» بدعم كل حاجة بالديون!. تقترض الديون لدعم كل حاجة وأى حاجة.. لأجل رفاهية خادعة يعيش فيها الشعب.. إلى أن فوجئ.. بجبال مشكلات مزمنة فى كل المجالات!.
الحكومة بالحوار.. توضح للراكب أنه يدفع فعلاً حاليًا 4 جنيهات ذهابًا وعودة.. سنجعلها خمسة.. مقابل تذكرة صالحة طول اليوم!. هذا الجنيه الزيادة وهو ما سيتحمله الراكب فعليًا لأنه يدفع يوميًا 4 جنيهات!. هذا الجنيه هو فى الواقع ثلاثة جنيهات هى قيمة رفع سعر التذكرة من 2 إلى خمسة.. لتعادل تذكرة التوكتوك.. إلا أن هذه الزيادة التى هى ثلاثة جنيهات.. تِعْمِل فى اليوم تسعة ملايين جنيه.. «يعنى» فى الشهر 270 مليونا.. فى السنة ثلاثة مليارات و 240 مليون جنيه.. دفعها الراكب عندما أقنعناه بأن يدفع فعلاً 4 جنيهات يومياً.. ومطلوب منه مشاركتنا بجنبه واحد زيادة لصيانة المترو!.
11ـ الرعاة.. أحد أهم الوسائل التى تؤمن إيرادات عظيمة.. لأن المترو يمتلك أصولاً يمكن أن تكون وسيلة دخل عظيمة!
بداية لابد من الاقتناع بأن الرعاية علم لا فهلوة.. ومن ثم عند الكلام عن الرعاية.. يترك الأمر لخبراء هذا العلم!.
سمعت مساعد وزير النقل وهو يوضح لماذا لم توضع إعلانات على تذكرة المترو.. وكيف لم يستفاد من محطات المترو؟. مساعد الوزير خلاصة كلامه.. أن أحدًا لم يتقدم للإعلان على التذكرة.. لأنها لا تمكث مع الراكب فترة طويلة من الوقت.. وربما لا تصل هذه الفترة مدة 15 دقيقة.. فأى معلن سيدفع فلوس إعلان على مُنْتَج.. الذى هو التذكرة.. لا عمر له مع المستهدف.. «اللى» هو الراكب!.
كلام يمكن قبوله من ناحية الشكل.. سؤالى هنا: هل من أدار هذه الصفقة.. شركة أو مؤسسة متخصصة فى الرعاية.. أم جهود فردية لغير متخصصين؟.
أسأل.. لأن تذكرة المترو يراها 3 ملايين راكب والتذكرة فى هذا العدد كنز إعلانى!. إعلان يراه 3 ملايين إنسان يومياً!.
12ـ لو أن الحكومة طرحت الفكرة التى طرحتها.. والتى يستحيل أن يرفضها راكب أو يزايد عليها إخوانى.. وأساسها الحوار لا الترفع.. الحوار الذى سيعرف راكب المترو منه.. أنه فى الواقع وعلى الطبيعة.. يدفع 4 جنيهات يوميًا ذهابًا وعودة.. فى التذكرة التى ثمنها 2 جنيه.. وأن الحكومة تطلب منه مشاركته فى حتمية إنقاذ المترو بمبلغ جنيه واحد زيادة عن الذى كان يدفعه يوميًا!.
لو هذا الحوار تم بهذه الطريقة.. استحالة أن يفكر مصرى واحد للحظة فى الأمر.. لأن الجنيه لن يُعضِلُه وصيانة المترو فى مصلحته وتسعده!.
لو أن الحكومة طرحت التذكرة «اللى» بخمسة جنيه.. صالحة للاستخدام طوال اليوم.. لتغطى الذهاب والعودة.. وأى «مشوار» آخر فيما لو كان الراكب يعمل فى عمل إضافى!.
تذكرة بهذه المواصفات.. تبقى مع الراكب ساعات طويلة ويمكن أن يحتفظ بها شهراً كاملاً.. لو عَظَّمنا شأن هذه التذكرة.. بسحب على أرقامها بهدايا من الشركات المعلنة.. والاشتراكات من المترو للفائزين!.
13ـ محطات المترو السطحية.. يمكن أن تكون .. أهم سوق تجارى جاذب فى منطقتها.. شرط!.
أن يترك الأمر لأصحابه!. خبير فى التسويق والدعاية مستشارًا للوزير.. وهذا الخبير سيعرف كيف يتم تسويق مكان مفتوح لأى إنسان.. ومضمون دخوله لآلاف المصريين يوميًا الذين يستقلون المترو!. هذا المكان يمكن أن يكون فيه كل ما يحتاجه إنسان.. وفى هذا تسهيل على الراكب ليشترى احتياجاته من المحطة فى عودته من عمله!.
خبير التسويق هو الذى يعرف.. كيف يجعل من المحطة.. أهم تجمع تجارى فى أصغر مساحة!. هو الذى يعرف تسويق مكان مضمون وجود عشرات الآلاف يوميًا فيه!. يعرف كيف يحدد السعر الذى يتلاءم وقيمة وأهمية المكان.. وأيضًا يُغرى من يريد الإيجار فى المكان!.
14ـ وجود خبير تسويق.. بالتأكيد لن يترك مساحة فى المحطة وغير المحطة.. إلا وقام بتسويقها إعلانيًا!. قطارات المترو التى تقطع القاهرة بالطول والعرض.. لها استخدامها.. ويمكن بيع القطار بعرباته لشركة لتطليه بلونها واسمها. وعندنا شركات عالمية فى مصر.. يكفيها اللون واسم المنتج!.
وجود خبير تسويق.. سيكتشف داخل عربات الركاب نفسها.. أماكن مثل السقف.. تصلح للإعلان!.
وجود خبير تسويق.. سيقدم مادة إعلانية إذاعية.. يسمعها الراكب من خلال تجهيزات سهل إيجادها إن كانت غير موجودة!.
أنا لم أتكلم عن محطات المترو الموجودة تحت الأرض.. لأنها حكاية إعلانية أخرى.. حتى وإن كانت مساحتها صغيرة كما فى الخط الأول.. لأن ما لا يؤخذ كله.. لا يترك كله.. وليس بالضرورة وجود مول ومحلات.. وإذا كانت المساحة لا تسمح فى الخط الأول.. فإن حوائط المحطة وسقفها فيه كل الخير.. لو أن!.