طوال السنوات الماضية ظهرت مشكلات ضخمة فى جميع قطاعات ومرافق الدولة وأصبح معظمها فى دائرة الخطر بالخروج من الخدمة وفى مقدمتها خط المترو الأول والعديد من خطوط السكك الحديدية نتيجة عدم وجود الأموال لإصلاح وصيانة هذه الوسيلة المهمة لنقل ملايين المصريين ولايمكنهم الاستغناء عنها. .ومع زيادة الخسائر المرعبة وعدم قدرة إمكانات الدولة فى استمرار الوضع عما هو عليه جاء قرار زيادة أسعار تذكرة المترو والتى قسمت إلى ثلاث فئات. .وحدث غضب من ركاب المترو الذين كانوا يتمنون تأجيل هذه الزيادات إلى وقت لا يتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك. ودافعت الحكومة عن نفسها لشرح الأسباب التى دفعتها لاتخاذ ذاك القرار. .لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى شرح فى مؤتمر الشباب الأربعاء الماضى هذا القرار وتوقيته وقال :لا نملك رفاهية تأجيل أى قرار لأن أوضاع هذه المرافق فى حالة خطيرة قد تؤدى إلى توقفها اذا لم تتحرك الدولة وتتخذ القرارات الصعبة والتى سيكون لها تأثير سلبى على الناس فى الفترة الحالية لكنها ستنقذ المرفق من الانهيار. سنوات طويلة كانت تقدم الدولة الخدمات مدعومة دون الاقتراب من زيادة سعر أى سلعة خشية من ردود الأفعال والاحتجاجات مثلما حدث عام 1977 والتى دفعت الرئيس السادات إلى التراجع عن قراره.. ولكن هذه الفترة بدأت إجراءات أخرى لرفع الدعم تدريجيا عن غير المستحق لكن سيظل ملايين المصريين يحصلون على حقهم من الخدمات المدعومة سواء فى رغيف الخبز وتكافل وكرامة وبطاقات التموين وغير ذلك من الرعاية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمستحقين من غير القادرين وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة والطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة. ما يفهم من كلام الرئيس السيسى أن الزيادات ورفع الدعم خطة دولة وهى مستمرة فى كل القطاعات ومنها الكهرباء والمياه والطاقة وغيرها. .وقد نرى فى الفترة القادمة قرارات جديدة تتعلق بزيادة أخرى وهنا وجب التذكير بأن بناء الدولة يتطلب تكاتف الجميع لتحمل كل القرارات لأن تأخيرها سيكون له تداعيات أكثر خطورة. وأطالب الحكومة بأن تضع برامج حماية إضافية لمحدودى الدخل والمعاشات وغير القادرين حتى يمكنهم تعويض اية زيادات أخرى قادمة. .لأن هذه الفئات هى الأكثر تأثرا منذ بدء خطة الإصلاح ..