العلاقه بين الحكومات والشعوب في كل دول العالم علاقة خاصة فيها جذب وشد ورضي ونقد ولا توجد دولة في العالم تستطيع إرضاء شعبها مائة في المائة حتي في أقوي اقتصاديات العالم ..
ما بالك في الدول النامية التي تحاول ان ترفع من مستواها الاقتصادي وفي حالة مصر التي لم تخرج بعد من عنق الزجاجة رغم تحسن الوضع الاقتصادي المصري في الفترة الاخيرة بشهادة دول العالم والهيئات المالية العالمية وهناك الكثير من المؤشرات علي ذلك منها ان مصر احتلت المركز الثالث علي مستوي افريقيا من حيث أغني الاقتصاديات الافريقية بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا طبقا لتقرير البنك الأفريقي.
أن الحكومه المصريه تبذل اقصي الجهود من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب وعموما العلاقة بين الحكومة والشعب في مصر هي علاقة ذات طبيعة خاصة فيها الكثير من العواطف فالشعب لا يرضي دائما عن أداء الحكومة ودائم النقد لها خاصه إذا ما كان الأمر يتعلق بزيادة الاسعار وهذا حقه والحكومة تقول انه يجب اعطائها الفرصة من اجل إصدار القرارات الاقتصادية المناسبة لأنها تعرف أبعاد كل قرار والآثار المترتبة عليه وهذا حقها.
كل طرف له حق فيما يطلب ويقول من وجهة نظرة الحكومة تطالب الشعب بضرورة الصبر علي القرارات الاقتصادية للخروج من الوضع الاقتصادي السييء الذي عشناه علي مدار 30 سنة بالاضافة الي سنة الاخوان السوداء لذا كان يجب اعتماد سياسة القرارات الاقتصادية القوية لكي نخرج من هذا النفق المظلم فلزم تجرع الدواء حتي لو كان مر لأنه السبيل الوحيد للخروج مما نحن فيه كما ان الحكومة تطالب الشعب بالعمل وزيادة الإنتاج لان الكسل لن يساعد علي رفع الإنتاج..
ومن ناحية اخري الشعب يطالب الحكومه بمراعاة محدودي الدخل وضبط الاسعار مع التجار واذا كانت أسعار الخدمات الحكومية زادت فمن حق الشعب الحصول علي خدمة جيدة مقابل ما يدفع فلا يعقل ان يدفع ولا يجد خدمة يدفع رشوة للحصول علي حقه كما يجب توفير خدمة صحية جيدة وتعليم أفضل فالتعليم مجاني ولكن الدروس الخصوصية انهت المجانية والمرتبات والمعاشات يحتاجان إعادة نظرة.
القائمة طويلة ولكن في النهاية اذا لم يتعاون الشعب مع الحكومة وإذا لم تبذل الحكومة اقصي جهد فلن تتحرك عجلة التنمية نعم هناك سلبيات ولكن اذا لم نتحرك ونتعاون من أجل القضاء عليها فسوف تضعف فرص التنمية والخروج من الضيق الاقتصادي الي افاق التقدم والرفاهية القرار في يد الحكومة والشعب معا لتطوير مصر للأجيال القادمة.