لا ينكر احد ان الأحزاب السياسية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، لعبت «دورا مؤثرا» في المسرح السياسي ، بدليل وصول حزب الوفد إلي الحكم ، محققا احد أهداف الديمقراطية بتبادل السلطة .

ولكن ما ان قامت الثورة حتي ساد التنظيم الواحد ، بدءا من الاتحاد الاشتراكي في أيام عبد الناصر وانتهاء بالحزب الوطني في عهد مبارك ، وبقيام ثورتي ٢٥ يناير و٣0 يونيو حدث انقلاب حزبي نتج عنه ١٠٢ حزب» معظمها أحزابا كرتونية وآخري ملكية - اي تنطق بلسان مالكها - ظهر ذلك بوضوح في الانتخابات الرئاسية الماضية حين عجزت هذه الأحزاب عن تقديم مرشحين لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من هنا جاءت دعوة الرئيس لتشكيل لجنة حزبية تتواصل مع السلطة التنفيذية بهدف تبادل الرؤي بين الأحزاب والحكومة حول القضايا المصيرية، وكذلك تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تدعو إلي التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة .

وما ان انطلقت هذه الدعوة من جانب الرئيس حتي شهدت أروقة الأحزاب حراكا «ملحوظا»، فهناك اجتماعات بحزب الوفد لإعداد وثيقة حزبية ، وهناك استقالات جماعية من حزب المصريين الأحرار، وهرولة ملحوظة من ( مستقبل وطن ) بعد اندماجه مع جمعية (معا من اجل مصر) طمعا في أغلبية مزعومة .

اذا كان ذلك من حق الأحزاب فإن ما نأمله ان يكون الانتقال أو الانضمام أو الائتلاف قائما في حب مصر وليس طمعا في منفعة أو مصلحة شخصية. الكرة الآن في ملعب الأحزاب، وحسنا مع فعله الرئيس .