في المحلات الكبيرة والصغيرة انواعا لا حصر لها من الاجهزة الكهربائية والسلع الاخري الاستهلاكية التي نحتاجها في الاستخدام العائلي كثيرا منها يحمل اسماء لم نسمع عنها ومن انتاج شركات غير معروفة وبعضها مجهولة واسعارها تقل اكثر من النصف عن اسعار الماركات المشهورة وناس كثيرة غلابة يغريها سعرها الاقل فتشتريها وتفاجئ بعد شهر او اقل او ازيد انها من انتاج مصانع تحت بير السلم او انتاج صيني درجة عاشرة وللاسف فان كثير من هذه السلع تعرض حياة من يستعملها للخطر وهناك ضحايا لها ووجودها في اي بيت قنبلة موقوتة قد تؤدي الي كارثة وكم من الكوارث حدثت بالفعل مثل الحرائق التي تشتعل في البيوت او المخازن بسبب ادوات او اسلاك كهربائية مصنعة من خامات مخالفة وتفتقد شروط السلامة والامر لا يقتصر عليها فقط وانما الكارثة الحقيقية في الاجهزة الكهربائية وقطع غيار واطارات السيارات.
للاسف الاسواق مليئة بمنتجات وسلع مخالفة لا يتوافر فيها الحد الادني من المواصفات والمعايير والمقاييس المحلية او العالمية وشروط السلامة والامان.
الاخطر هو ترك الاسواق مفتوحة علي مصراعيها لتدخلها هذه السلع دون حسيب او رقيب فالاجنبي منها يدخل بطرق ملتوية والمنتج تحت بير السلم يجد طريق للمحلات والمستهلك بسهولة دون ان يجد من يعترض طريقه او يوقف عرضه.
السلع المغشوشة اصابت كل المجالات ورغم اخطارها واضرارها الا ان الاقبال كبير عليها بعد وصول السلع والماركات المشهورة الي ارقام فلكية لا يقدر عليها الناس الغلابة وتوزع بكميات ضخمة وتحقق ارباحا هائلة.
والغريب ان الاسواق المتخمة بها لا تخضع لاية رقابة سابقة علي التوزيع او بعد عرضها في المحلات للمستهلك.
والاغرب ان لدينا قائمة طويلة من جهات الرقابة تتبع عدة وزارات لا نشعر بوظائفها او بدورها او بمسئوليتها في حماية المواطن والاسواق من اضرار السلع المقلدة والمغشوش وقد عين مؤخرا رئيسا جديدا لجهاز حماية المستهلك نتمني ان نحس بوجود الجهاز في المحلات وبجانب المستهلك في الفترة القادمة.
الرقابه علي الاسواق غائبة من اربعين عاما ولم يتم تفعيلها بدون ابداء الاسباب واذا غابت الرقابة غابت الدولة وتغول الفاسد والمرتشي والغشاش وتضيع ارواح بريئة دون ذنب.
في رأيي ان الاسواق في حاجة الي انضباط شديد ولن يخضعه للقانون والرقابة الا بهيئة تضم كل الاجهزة الرقابية الموجودة بصلاحيات واسعة وتشريع رادع يتحمل جيشنا العظيم مسئولية الاشراف عليها حتي تعمل بانضباط وصرامة لنضمن نجاحها لأننا بصراحة شديدة لا نثق الا به ولا نثق بأي جهة رقابة في اي وزارة الي ان نؤسس الدولة من جديد وفق المعايير الحديثة والشفافة فما جري في الخمسة واربعين عاما الماضية من ركام يتطلب سنوات لازاحته والتخلص منه والبناء من جديد يحتاج سنوات والحمد لله ان الرئيس السيسي يعمل علي المحورين ازالة القديم وبناء الجديد بكل همه ونشاط في تسابق مع الزمن لانجاز المهمة الوطنية الضخمة التي يتحملها بجسارة وشجاعة ونجاح.