اشتكى أهل الفيوم من تناول مسلسل "كلبش" المعروض منه الجزء الثانى فى رمضان حاليا، وقام نائبهم فى البرلمان بتقديم بيان فى مجلس النواب، حول إساءة المسلسل لأقاربه بالقرية -كما ورد فى صحيفة الأخبار المسائى- وأكد أن المسلسل شبَّه أهالى المنطقة بالإرهابيين الدواعش، خاصة أهالى منطقة مركز يوسف الصديق الذين هاجموا أحد الأكمنة وقتلوا أسرة الرائد سليم، والذى يقوم بدوره الممثل أمير كرارة، مما أثار غضب الأهالى، وأن المسلسل سوف يتسبب -حسب وجهة نظرهم- فى حالة عدم الاستقرار الاقتصادى لمنطقة تعتمد أساسا على السياحة والاستثمار فى المحميات الطبيعية ولديها فنادق وقرى سياحية وبحيرات وشلالات، وقال عضو البرلمان إن أهل الفيوم ينبذون العنف والتطرف والإرهاب، كما قدمت المحافظة العديد من الشهداء خلال الحرب على الإرهاب فى سيناء، وطالب بوقف عرض المسلسل والاعتذار من صناع الفيلم لأهالى الفيوم.. وهذا يعود للمبالغة والمزايدة السياسية ومراعاة الانتخابات المقبلة بلا شك فلا يمكن أن يكون هذا هو موقف النائب فى أى ظرف طبيعى، وأعتقد أنه كان سيكتفى بالاعتذار فى مقدمة المسلسل فى لوحة مكتوبة مثلا.. ونسى البرلمانجى أنه بخوفه على وقف استثمارات هؤلاء المقيمين على أرض الفيوم العظيمة فهو فى ذات الوقت يوقف تجارة واستثمارات عظيمة تدر دخلا كبيرا فى أهم موسم لها وتفتح بيوت فنانين وفنيين بما لا يعد ولا يحصى، وذلك أيضا ما تم عمله من عمليات تسويق وبيع المسلسل إلى عشرات الفضائيات، وهى صناعة لا تقل عن صناعة السياحة وأعنى بها صناعة الدراما، ويوما ما كانت الصناعة الثانية فى مصر بعد القطن، والتى لو انتبهنا لها لأصبحت من أهم موارد الدخل والتأثير الثقافى كقوة ناعمة ظل تأثيرها حتى الآن فى العالم العربى كله، وكذلك الأمر فيما فعلته أمريكا (هوليوود) وقلدتها فيه الهند (بوليوود)، ولكن غياب البوصلة لفترة طويلة جعلنا لا نركز فيما بين أيدينا والذى نتميز به عن غيرنا.

ومن المسلسلات وشكاوى المواطنين منها فى كل عام بلا مبالغة سواء الاتهام بالتهكم على اللهجة أو العيب فى مهنة محددة والمطالبة بالاعتذار أو بغلق وإلغاء المسلسل أو البرنامج إلى قرار وزارى سيادى من وزير الأوقاف -كما نشرت جريدة الأخبار- بحفظ الأحذية مجانا دون المطالبة برسوم مقابل حفظها فى المسجد، حيث أكد الوزير فى قراره أن خدمة حفظ أحذية المصلين بالمساجد هى خدمة لا بد أن تكون مجانية، بل يجب أن تكون "احتسابا لوجه الله"، كما تضمن القرار أنه يحال للتحقيق كل من يطلب مالا مقابل حفظ الأحذية من العاملين بالمساجد، ورغم "أهمية " القرار فى حفظ الأحذية، فإنه دائما لا مكان كافيا لحفظها، لذا ما يترك منها أمام المساجد يتم سرقته عادة، وأعتقد أن لصوص الأحذية "المتخصصون فى شئون المساجد" لديهم خطة بديلة لا يعلم عنها الوزير شيئا، والأيام بيننا ففوق كل ذى علم عليم.. خدوا بالكم من جزمكم.