الأيام القليلة الماضية تتعرض العملة التركية الليرة للانهيار أمام الدولار الأمريكى مما دفع البنك المركزى التركى الى محاولة تحرير سعر الصرف لمواجهة خطر انهيار العملة وتأثير ذلك على الاستثمار والتضخم، لكن الحاكم التركى الديكتاتور أردوغان رفض فكرة التعويم والتى اعتبر أنها ستكون ضده فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد شهر من الآن. لكن سارع البنك المركزى التركى لعقد اجتماع عاجل رفع خلاله سعر الفائدة من 13.5% الى 16.5%.لكن ماذا جرى للاقتصاد التركي؟ ..أردوغان أقنع الشعب السنوات الماضية انه أحدث نموا اقتصاديا كبيرا ودفع الناس للاستهلاك الكبير بدلا من الإنتاج والتصدير. بينما اقترض أكثر من 400 مليار دولار وقام ببيع القطاع العام وسمح للبنوك بأن تحصل على قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية ضخمة. .ودخلت بالفعل المليارات من الدولارات الى تركيا من القروض وبيع القطاع العام لأجانب ومع هذه التدفقات الكبيرة التى أصبحت فى السوق أحدثت حالة من الانتعاش مما دفع الأتراك للتباهى بمعدلات نمو حققت فى السنوات الماضية وخفض البطالة طبقا للأرقام التى أعلن عنها من قبل وتحدث أردوغان قبل أيام فى حملته الانتخابية عن تلك النجاحات الوهمية.رجال الاقتصاد اعتبروا أن تركيا فى طريقها للإفلاس لأن الأرقام المعلنة وهمية بعد عجز ميزان المدفوعات بقيمة 74 مليار دولار نتيجة لأن الدولارات المحولة من تركيا للخارج أكبر من تلك التى تدخل فى القطاع المصرفي، وزاد الطلب على الدولار من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والحكومة التركية ليس لديها دولارات مما أدى الى تراكم الديون وفشل أردوغان فى سداد فوائد القروض وتعرض الاستثمار الأجنبى للهروب لعدم وجود دولارات سواء لاستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج أو لعدم القدرة على تحويل الأرباح.مشروع النهضة الأردوغانى سيقود تركيا لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية والفشل فى وقف انهيار الليرة أمام الدولار .. مشاريع الفنكوش الأردوغانية تحول تركيا للبيع