لا شك أن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير لمحاربة الفساد، وأصبحنا نسمع كل يوم عن وقائع فساد فى كافة أجهزة الدولة، ويأتى هذا الدور فى الوقت الذى وصل الفساد إلى الأعناق، وأصبحنا نواجه كارثة حقيقية فى فساد الأخلاق والقيم، وانعدام الضمير، وتبرير كل إنسان تصرفاته الحرام بأنها حلال.

أصبح الفساد سلطان فى جسد المجتمع لا بد أن يكون هناك قوانين واضحة لمساعدة الأجهزة المختلفة فى محاربة الفساد، ولابد من تفعيل جميع الأجهزة الرقابية والتى تم تهميش دورها، ولم نعد نسمع عنها شيئاً فى القيام بدورها فى محاربة الفساد، ولا بد من منع تضارب المصالح، ويجب أن تصل يد الرقابة الإدارية إلى القطاع الخاص الذى ربما السبب الأول فى فساد القطاع العام، ويجب أن يمنع تعيين الأقارب فى جميع أجهزة الدولة بدون استثناء كما هو متبع فى المؤسسات الدولية، وذلك حتى يكون هناك تكافؤ فرص لجميع أبناء الشعب المصرى، بدلاً من احتكار الوظائف على الأبناء والأقارب فى جميع أجهزة ووزارات وهيئات وغيرها من الأسماء فى دولاب العمل الحكومي. وفقد تحولت الوزارات كلها بدون استثناء والهيئات التابعة لها وخاصة التى بها أجور مرتفعة إلى عائلية للأبناء والآباء والأحفاد، بما يزيد من حالة السخط فى المجتمع وعدم الرضا، والفساد، ولا يوجد أى مبرر أخلاقى لاحتكار الوظائف على الأبناء والأحفاد والعائلة الكريمة حتى لو كان نابغة فى زمانه.

والغريب نسمع أنه فى أجهزة حساسة نجد مخالفات فى التعيينات من أجل تعيين الأبناء، بشكل فاضح وفج، وهنا يأتى دور المشرع (البرلمان) والحكومة فى تقديم قانون يمنع منعاً باتاً تعيين الأقارب فى المؤسسة الواحدة أو الوزارة الواحدة وهيئاتها التابعة، أو غيرها. فهذا هو البداية إذا كنا نريد محاربة الفساد ومحاصرته، وإذا كنا نريد أن نحقق الاستقرار الداخلي، وإذا كنا نريد تحقيق العدالة بين جميع الشعب المصري، فلا يعقل أن يزيد عدد الشعب المصرى على المائة مليون نسمة، وما زالت الوظائف فى كل مؤسسات الدولة احتكار على الأبناء والأحفاد.

ربما يكون كلامى ضرباً من الخيال، خاصة بعد أن تشعبت العلاقات، والأقارب فى جسد الدولة العميقة، وأصبح هناك تضارب فى المصالح ربما يمنع صدور مثل هذا القانون، ولكن أراهن على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قدرته على محاربة هذه الشبكة العنكبوتية، وصدور قانون يمنع تعيين الأقارب فى أجهزة الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية والخدمية وغيرها. ويجب أن ترصد الرقابة الإدارية العلاقات العائلية داخل الحكومة والقطاع العام، وأن تقوم بتفكيك هذه الشبكة العائلية بإعادة التوزيع والنقل لأجهزة وأماكن أخري، مع صدور القانون بمنع تعيين الأقارب بأجهزة الدولة للتعيينات المستقبلية.