من حق المستهلك أن يحصل علي السلعة بجودة وأمان وكرامة وسعرعادل وبالتالي عدم تحديد السعر العادل هو أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات التي بلغت ذروتها في شهررمضان الكريم وكذلك جشع واحتكار بعض التجار الذين لم يراعوا حرمة الشهر الفضيل واستغلوا ضرورة إصلاح الاقتصاد في الابتزازوالثراء علي حساب المواطن البسيط الذي لاحول له ولاقوة.رغم تقديري لما تبذله الحكومة من مجهودات في هذا الشأن .
أعتقد ان فكرة تحديد هامش ربح تفرض نفسها بالحاح حاليا.علي الأقل لفترة محدودة علي السلع الأساسية لمواجهة هذا الارتفاع المبالغ فيه. وان مقولة "السوق الحر" والتدخل الحكومي يحدث تشوهات سعرية كلمة حق يراد بها باطل!! وينبغي أن تقود الحكومة الأسعار بنفسها وألا يكون تصرفها كرد فعل فقط بعد احتراق الفقراء بنيران الأسعار في ظل الغياب التام للأجهزة الرقابية خاصة التموينية المتمثلة في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك .
وحتي لايجد المواطن نفسه في كل مرة ضحية ثابتة لا متغيرة لهذه المعاناة التي بدأت بالتزامن مع تعويم الجنيه. فقد حان الوقت لوضع قاعدة بيانات لكل الأسر المتوسطة والفقيرة في مصر حتي يحصلوا علي الدعم بصورة سليمة وعدم استغلالهم. وإعادة النظر في قانون الحد الأدني للأجوروزيادة الدخل بالنسبة للمعاشات.
كلمة فاصلة : أؤيد دعوات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية الي تفعيل وتنشيط حركة مقاطعة شعبية موسعة للسلع الأساسية. وتغيير النمط الاستهلاكي كخطوة ضاغطة علي جشع التجار في ظل عدم وجود منظومة حقيقية لحماية المستهلك .