حقيقة لا أعلم ماذا تنوى حكومة المهندس شريف إسماعيل عمله للتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائى .. فخلال اجتماعه السبت الماضى مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أكد رئيس مجلس الوزراء عزم حكومتة على التصدى بكل قوة للظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين, وقال إنه لا يمكن الإستمرار فى دعم وتطوير شبكات الكهرباء فى المناطق التى تشهد سرقة للتيار أو ضخ استثمارات فيها .

ولكن المدهش والمثير أن هذه الظاهرة موجودة منذ سنوات عديدة .. وليست تلك المرة الأولى التى تتعهد فيها الحكومة بالتصدى لها .. وأتذكر أنه فى إبريل عام 2015 قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الإسبوعى التصدى للمشكلة بإعداد التشريعات الخاصة بتغليظ العقوبات للحد منها .. وقد كتبت وقتها فى هذا المكان بالحرف الواحد »أن تغليظ العقوبة لا يمنع وقوع الجريمة أو حتى الحد منها.. وأن الأمر الأكثر أهمية من التغليظ هو المتابعة والمراقبة والتنفيذ لنصوص القانون ولكن هذا مع الأسف لا يتم بالنسبة لسرقة التيار الكهربائى كما هو الحال فى أمور أخرى كثيرة«.

والأمر لا يحتاج إلى شطارة أو عبقرية .. فسرقة التيار تتم جهارا نهارا فى بعض المناطق بالمدن الجديدة ,بل وفى قلب العاصمة نفسها من جانب أكشاك السجاير الذين يحتلون نواصى الشوارع، ويستخدمون الثلاجات الكهربائية بتوسع وإسراف، ويسرقون كهرباء الكابلات العمومية بتحد وعلانية دون أن يتعرض لهم أحد إلا فى النادر القليل.. وأيضا فى العديد من المبانى والمواقع والمقاهى والكافيتريات .. وكما أكدت كثيراً فإن الحديث لايزال يدور عن الرشاوى والفساد المنتشر بين بعض الموظفين داخل المحليات، الذين يحصلون على الإتاوات ليغضوا الطرف عن هذه السرقات ويتظاهروا بأنهم يقومون بحملات لتطبيق القانون! محاربة الفساد فى كافة المواقع هى الخطوة الرئيسية الأولى لإصلاح جميع الظواهر السلبية التى تنتشر فى مجتمعنا ومن بينها سرقة التيار الكهرائى التى نتمنى أن تختفى حتى تحقق الدولة ما تصبو إليه من تقدم وتنمية وازدهار.