مثلما يحدث في جميع الدول المتقدمة.. فتحت مصر أبواب الإسهام والتضافر والتعاون أمام القطاع الخاص.. باعتباره شريكا أساسيا في معركة البقاء والبناء.. وهيأت له المناخ الملائم لكي يمارس دوره الإيجابي في دفع عجلة التنمية.. وإقامة صروح النهضة وإرساء دعائم التقدم والاستقرار.
أجرت إصلاحا اقتصاديا شاملا.. أصدرت حزمة قوانين بددت كل العقبات أمام رءوس الأموال.. وسهلت من إجراءات تأسيس الشركات.. أقامت بنية تحتية علي أعلي مستوي.. مدت الطرق.. طورت المرافق.. شيدت مشروعات عملاقة وقري ذكية تعين المستثمرين علي النجاح وتحقيق المنشود.
رغم اتساع نطاق المشاركة في كافة المجالات والأنشطة دون تعقيد.. إلا أن رياح الإصلاح والتحديث لم تؤتي ثمارها بعد.. مع القطاع الخاص.. الذي مازال يقدم قدما ويؤخر أخري.. ويعاني من الأيادي المرتعشة.. والفكر المتحجر.. ويشكو دائما من تخوف الشباب وتردده في شغل الأماكن والوظائف الشاغرة لديه.
صحيح قد يتحمل الشباب نسبة من خطأ التردد.. حيث لم يعتد أي منهم العمل من 8 إلي 12 ساعة يوميا.. وأغلبهم يبحث عن وظيفة ميري رغم ندرة المتاح منها.. آملا في الحصول علي راتب بدو جهد أو مشقة.. كما أن الكثيرين غير مدرب أو مؤهل لشغل وظائف قيادية.. نظرا لتقاعسه عن تطوير قدراته. وتحديث إمكاناته. وتعديل مساره.. والتسلح بأدوات العصر.
في المقابل.. يتحمل أصحاب العمل.. النسبة الأكبر من أسباب تردد الشباب.. فكل مستثمر أو مالك شركة يمارس سطوته وتحكمه بلا حساب يفصل الموظف تعسفيا. يرفض التأمين عليه اجتماعيا. يمنحه أضعف الأجور.. يشعره دائما بالقلق والتوتر.. والاستغناء عنه في أي وقت.
ولابد من العمل علي بث الثقة بين الشباب وأصحاب الأعمال.. الشاب أولا عليه تعديل المسار بالالتحاق ببرامج تدريبية وتحويلية.. وتطوير مؤهلاته لكي تناسب احتياجات ومتطلبات السوق.. أما صاحب العمل فواجب عليه تصحيح الفكر.. وإلزامه بمظلة حماية.. وإخضاعه لقوانين صارمة توفر قواعد العدل والإنصاف وتصون الحقوق له وللعاملين لديه.. كما ينبغي عليه استثمار المناخ الحالي.. والمشاركة بإخلاص وتفان.. وبعقلية متزنة.. وبإرادة صلبة.. في مشوار الإصلاح والبناء والتنمية.. واضعا في اعتباره أن من لم ينجح في الاستثمار حاليا في مصر.. فلن ينجح في أي مكان آخر.