قبل أيام تناولنا مشكلة رفض أغلب المواطنين على مستوى الجمهورية، توصيل الغاز إلى منازلهم، رغم قيام الشركة بمد الشبكة حتى منازلهم، ورفض المواطنين يعود إلى أمرين، الأول: ارتفاع رسوم توصيل الغاز، والثاني: اشتراط الشركة تركيب سيراميك فى المطبخ والحمام.

الشركة حاولت حل هذه المشكلة بتخفيض الرسوم، وللأسف تمسك أغلب المواطنين موقفهم الرافض، لماذا؟، لأن العقبة أمام المواطن لا تقف عند توفير الرسوم، بل الشرط الذى وضعته الشركة، فتركيب سيراميك للحمام والمطبخ سوف يكلف المواطن أضعاف الرسوم المطلوبة، وهذه التركيبات تحتاج أموالاً تفوق قدراته المالية.

الطريف أن الرئيس السيسى تدخل مؤخراً لحل المشكلة، واقترح على وزير البترول تقسيط الرسوم على خمس سنوات للتخفيف على المواطنين، لكن للأسف مازالت تكلفة تركيب السيراميك تقف عقبة بين الشركة والمواطنين بسبب ضعف الدخل.

على العكس من هذا هناك البعض لم يقم بتوصيل الغاز بسبب الروتين وقرارات الوزير، فقد تقدم البعض بطلب للتركيب، ووفروا الشرط المطلوب، لكن الشركة رفضت توصيل الغاز، رغم مرور الشبكة من أمام منازلهم، السبب؟، قرار للوزير اشترط توصيل الغاز للعقارات التى يتواجد نصف سكانها، أقل من ذلك يحرم السكان من الغاز.

هذا القرار وهذه المشكلة تعود إلى عام 1997، ويعانى منها 96 مواطناً فى عمارة الأوقاف فى سيدي بشر بالإسكندرية، ويرويها لنا أحد سكان العمارة، المواطن يحيى عثمان، ونضعها أمام وزير البترول:

«الأستاذ علاء عريبى، تحية طيبة وبعد، عكس ما سبق لسيادتكم نشره بإحجام المواطنين في القليوبية عن التعاقد لتوصيل الغاز للمغالاة في التكلفة.. نحن ملاك وشاغلي عمارة الأوقاف(السلام) بسيدي بشر بالإسكندرية، وعددنا ستة وتسعون اغلبهم من كبار السن والمعاشات.. ولم نتمكن من توصيل الغاز للعمارة منذ عام سبعة وتسعين، علي الرغم من قيام الشركة بعمل الوصلات حتي باب العمارة وعمل المعاينة اللازمة للشقق منذ أكثر من عشرين عاما.. والسبب كما يدعون وجود قرار من الوزير بالا يتم التوصيل إلا بتواجد نصف الملاك علي الأقل.. وسبق تجميع أكثر من أربعين مالكاً وتم الرفض. في حين يتم التوصيل لأي عقار به شقه أو شقتين أو ثلاثة فورا كما تم بأحد العقارات المجاورة..فهل يعقل هذا وخاصة بالإسكندرية والمصايف لأن اغلب ملاكها غير مقيمين بصفة مستديمة.. مطلوب إلغاء هذا القرار أو يعدل ويكون به حد ادني ليكن خمسة لبدء التوصيل ثم يتم التعاقد تباعاً مع الملاك عند حضورهم.. الا يعتبر التوصيل حتي باب العمارة منذ أكثر من عشرين عاما دون استفادة منها إهدار للمال العام.. وقد علمنا من الشركة وجود أكثر من مائتي ألف شقة لم يتم التوصيل لها بالإسكندرية فقط بسبب هذا القرار العجيب.. نرجو الاهتمام وشكراً جزيلاً.. وناسف للإطالة...».