خبر الكشف عن قضية فساد بمثابة كوب ماء مثلج انكب فجأة فى جوف ظمآن فمنحه الأمان فى غده وأعطاه الثقة والأمل، وحمل رسالة حب إلى الجماهير عن سيادة القانون وإعلاء الحق، وأعان الكادحين الغاضبين من توحش الأسعار الذى جعل حياتهم الصعبة أشد صعوبة، على تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى رغم قسوتها، ولكنها جراحة حتمية تحتاج إلى إجراءات فعلية على الأرض من أهمها مجابهة الفساد. وأقول لأصحاب نظرية التعتيم والضبابية بحجة «ميصحش» تخوين وزير أو محافظ أو لواء أو قاض إن الشفافية هى وسيلة أمان لكل مسئول تجعله أكثر حذرا قبل أن يفكر فى الانحراف وتمنحه رسالة بأنه ليس كبيرا فوق القانون، كما أن النشر عن هذا النوع من القضايا لا يشجع على تفشيها كما يدعون بل يحد منها ويحاصرها. وتضمنت القوانين الوضعية القديمة عقوبة التجريس كحد قانونى ووسيلة ردع إنسانى لا تقل عن الغرامة المالية أو السجن، والقاعدة الاجتماعية التى اتفق عليها العالم الديمقراطى الحر هى شفافية أكثر، فساد أقل.

ولست هنا بصدد التحدث عن فاسد بذاته أوقضية بعينها ولكن لا يفوتنى الإشادة برجال الرقابة الإدارية الذين يخرجون علينا من وقت لآخر بخبطة من النوع الثقيل فتدوى وتصنع الأمل وتغذى الحلم فى غد أفضل. وأود الإشارة إلى الحساسية المفرطة من هيئات أو جهات فى التعامل مع هذا النوع من الاتهامات على أنه أمر يمس كل الجهة أو ينال من الممارسين للعمل بها، فهذا ادعاء بالفضيلة فى غير محلة، لأن الفساد موجود بوجود الإنسان، ولا توجد جهة على سطح الأرض كل العاملين فيها شرفاء.