إذا كنت قد كتبت عامود الأربعاء الماضى تحت عنوان «لا أحد فوق القانون» واستشعر البعض «بالخطأ» أنه يمثل اتجاها لتقييد حرية النقد خشية الوقوع تحت طائلة القانون فإن ذلك فى رأيى يمثل تفسيرا خبيثا لأن واقع الحال فى مصر يقول أيضا بأنه «لاأحد فوق النقد».

إن من حق الجميع أن يتحدثوا عن أى قصور فى الأداء العام وأن يكشفوا أى أخطاء ولكن برؤية موضوعية تتجنب التركيز المبالغ فيه على القشور والهوامش فقط!

إن النقد سهل وميسور ولا يكلف القائلين به فى معظم الأحيان سوى التخندق وراء كلمة «لا» رفضا لأى شيء من خلال أقوال مرسلة هدفها دغدغة المشاعر حول عجز الحكومة عن الوفاء بالمطالب المشروعة للمواطنين من غذاء ودواء وكساء وفرص عمل وبالتجاهل التام للحقيقة التى تقول بأن الحكومة لا يمكن أن تحقق المعجزات أو أن تأخذ على عاتقها وحدها مسئولية الوفاء بكل متطلبات الناس.

نعم إن كل مسئول فى مصر ليس فوق النقد ولكن أين مسئولية الذين يكذبون على الناس ويطلقون الأكاذيب والشائعات ويزيفون الحقائق لأغراض سياسية وحزبية وفئوية ضيقة.

إن نقد النظام الحاكم ليس جريمة ولكن على من يتمسك بحق النقد أن يسأل نفسه أين أنا من المسئولية الوطنية والواجب المستحق فى تكثيف الدعوات الصادقة لإحداث تغيير جوهرى فى الأفكار الاجتماعية والسلوكيات الاقتصادية التى تتطلبها المرحلة الصعبة التى نعيشها بالدعوة إلى ترشيد الاستهلاك الزائد والقضاء على الفاقد والدعوة إلى منهج جديد ركيزته الاعتدال فى الإنفاق والتخطيط للمستقبل.

إن من حقنا أن ننتقد كيفما نشاء ولكن من واجبنا أن نزرع الأمل فى النفوس بدلا من استسهال استخدام مفردات التشاؤم واليأس والإحباط التى بدأ الناس يضيقون ذرعا بها فقد فات زمانها وليست مصر الجديدة هى مكانها!

خير الكلام:

<< قيمة الأشياء لا تتأكد إلا بقوة الاحتياج إليها!