بشائر الفرج للمصانع المتعثرة تبدو في الأفق القريب، لتعود العجلة للدوران مرة أخرى، بعد إعلان البنك المركزي عن مبادرته بإعفاء ١٠٧ آلاف عميل متعثر في قطاعات الصناعة والزراعة والتجزئة المصرفية من فؤائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة منذ ثورة ٢٠١١، التي كانت وراء معظم حالات التعثر، وربما أراد "مايسترو" المركزي المحافظ طارق عامر "تعويم" آخر لدوران "تروس" هذه المصانع للعمل والإنتاج.
ورغم أن هناك جدلاً بين إحصاء وزارة التجارة والصناعة لعدد المصانع المتعثرة والتي قدرتها بنحو ٨٦٨ الذين تقدموا لمركز تحديث الصناعة بعد الثورة، وبين مجتمع الأعمال وتقارير اتحاد الصناعات التي تظهر أن عددها الحقيقي يفوق ٧٠٠٠ مصنع متعثر، ما بين تعثر مالي وإداري، أو مشكلات فردية لكل مصنع، إلا أنه ربما عن طريق هذه المبادرة نصل إلى حصر دقيق، "العقبة " الأهم والتي كانت سبباً رئيسياً لفشل العديد من المبادرات الحكومية السابقة للتغلب علي هذه المشكلة .

ومبادرة المركزي تمثل خطوة إيجابية من الجهاز المصرفي لعلاج مشكلة كانت مستعصية التدخل وأزمة تواجه الصناعة المحلية وأصحاب هذه المشروعات المتعثرة وزيادة البطالة لآلاف من الشباب الراغب في عمل شريف، كما أنه بلا شك عودة عجلة العمل بهذه المصانع تمثل إضافة قوية للاقتصاد والإنتاج المحلي ودعم للصناعة الوطنية، ولكن من الأهمية مساندة هذه المبادرة من جميع جهات الدولة الحكومية وقطاع خاص وأصحاب أعمال، وحصر هذه المصانع وبحث أسباب تعثرها، سواء أكان هذا التعثر جزئي أو كلي، للفصل في مدى جدوى مساعدتها مالياً وإيجاد سبل دعمها بما يناسب كل حالة على حده، أى مطلوب مساندة هذه المبادرة بحلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لتهيئة المناخ الحقيقي لمساعدة هذه المصانع للعودة للعمل والإنتاج والمنافسة وتشغيل الآلاف من الشباب، خصوصا إذا كان أغلب هذه المصانع في محافظات الصعيد.

وإن كان منتظرا الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة خلال الشهر الحالي من خلال البنوك الـ٨ التي لديها حالات تعثر سواء لشركات أو أفراد من خلال سداد أصل الدين بشكل نقدي نظير الإعفاء من الفوائد والغرامات والتنازل عن الدعاوى القضائية أو الأحكام، ومساعدة وتعويم هذه المصانع المتعثرة وأصحابها، الذين تعثروا لظروف ربما تكون خارجة عن إرادتهم من خلال منح أو ضخ قروض جديدة، إلا أنني أرى أن مشاركة هذه البنوك الثمانية فقط بالمبادرة غير كاف، بل يجب مشاركة جميع البنوك لتغطية الأعداد الكبيرة المتعثرة، ثانيا لا يكفى إعدام فوائد المديونية، بل إعادة التمويل لإحياء هذه المشروعات بجذب تدفقات نقدية من جديد لسداد أصول الدين، وكسب هوامش أرباح جديدة.

فتحية تقدير للبنك المركزى، الذى يطلق دوما مبادرات لدعم الاقتصاد مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٢٠٠ مليار جنيه، ومبادرة لدعم القطاع السياحي بنحو ٥ مليارات جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لتوفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل بمحفظة ٢٠ مليار جنيه.