رجل أعمال مصرى قال لى إنه فوجئ بسفيرة أستونيا فى القاهرة تطلب منه الاستثمار فى بلدها، وحينما سألها عن علاقتها بذلك قالت إنها أقسمت على الترويج للفرص الاستثمارية لدولتها. وقد سألت سفيرة لاتفيا فى مصر عن مهمتها حيث لا توجد جالية لهم هنا فقالت «الترويج الاقتصادى»، ولأنها سيدة نشيطة استطاعت زيادة صادرات بلدها الصغير إلى مصر بنحو 30 ضعف صادراتنا إليهم، وأنها هى التى تطرق الأبواب لفتح فرص تجارية لدولتها. وسألتها عن معايير تقييم السفراء فى أوروبا فقالت إنها اقتصادية بحتة، فهناك كشف حساب كل أربع سنوات وبناءً عليه يتم التجديد للسفير أو العودة لبلده. (بالمناسبة مقر سفارتى لاتفيا وأستونيا فى نفس الشقة بالقاهرة).

حينما كنت مستشاراً لوزارة النقل وخلال 6 أشهر فقط شاهدت مائة سفير أجنبى بالقاهرة جاءوا إلى الوزارة وقطاعاتها إما لترويج فرص بلدهم الاستثمارية أو الحصول لشركاتهم على مشروعات أو عرض منتجاتهم علينا وقروض من بنوكهم.

شاهدت هؤلاء السفراء يتحدثون ويفاوضون وكأنهم مندوبون عن هذه الشركات أو موظفون فيها أو يتقاضون منها أجوراً ولكن هذه أصبحت مهمة السفارات الأجنبية فى مصر بل بعض الدول غيرت المسمى الوظيفى لوزير خارجيتها مثل دولة المجر حيث يتولى حقيبة الخارجية والتجارة معاً، وخلال زياراته للقاهرة لإنهاء الاتفاق حول صفقة القطارات لا يلتقى بوزير خارجيتنا بل مع وزراء المجموعة الاقتصادية والنقل.

مصر من أكبر دول العالم لها تمثيل دبلوماسى خارجى ومقار السفارات والبعثات المصرية تحتل أهم وأغلى وأفخم مواقع فى الخارج ولنا سفارات فى دول الجاليات المصرية فيها محدودة وكانت طبيعة المرحلة تتطلب ذلك.

بعض السفراء يعتقد أن مهمته فقط دبلوماسية أو منح التأشيرات ورعاية مصالح المواطنين بل إن بعضهم يخاف من مساعدة المستثمرين المصريين معتقداً أن القطاع الخاص شبهة.. كل هذه مفاهيم تغيرت بسبب الظروف الاقتصادية ويجب أن تكون مهمة سفرائنا فى الخارج اقتصادية فى المقام الأول ويكون ذلك هو معيار تقييم ليس فقط السفراء بل كل المستشارين والملحقين الذين يكلفون الدولة المليارات وهى فى ظروف شديدة الصعوبة.

مصر حالياً لديها خريطة استثمارية موحدة تشمل الفرص الاستثمارية فى كل المجالات والحكومة من خلال وزارة الزراعة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لصادراتنا الزراعية، يجب أن يكون لسفرائنا فى الخارج دور فى ترويج الاستثمار ودعم الصادرات وعلى قدر نجاحهم يستمرون فى مناصبهم، كما يجب أن يعلموا أنهم لا يخدمون فقط الحكومة وقطاعاتها بل القطاع الخاص لأنه شريك مع الحكومة فى التنمية ويفخروا بنجاح أى مستثمر مصرى.

هناك سفراء مصريون متميزون ويقومون بهذا الدور ولكن المطلوب زيادته من خلال فتح فرص جديدة استثمارية أو تصديرية وسياحية وعمالية، وكما يقول الرئيس السيسى دائماً إن بلدنا حالياً فى ظروف تحتاج تكاتف الجميع وليست لدينا رفاهية إنفاق أموال فى غير محلها أو بدون عائد على الاقتصاد القومى، وكما أن الدبلوماسية المصرية متميزة فى مجال السياسة الخارجية أتوقع وأتمنى أن تكون أكثر تميزاً فى مجال الاقتصاد وترويج الفرص الاستثمارية المصرية وجذب مستثمرين جدد خاصة بعد الجهود التى بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والاستقرار الأمنى.

وتحيا مصر..